فيتش تحافظ على التصنيف الائتماني للسعودية وتخفض النظرة المستقبلة

حافظت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية على التصنيف السيادي للملكة العربية السعودية عند مستوى A ولكنها وضعت إحتمالية للخفض بتعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية في ضوء التأثيرت السلبية لجائحة كورونا على أسعار النفط، وهو ما قد يضغط على صافي الأصول الأجنبية للمملكة لتتراجع إلى مستوى 60 بالمئة من الناتج الإجمالي بحلول 2022 مقابل 72 بالمئة في عام 2019 وفق توقعات الوكالة.

وتوقعت الوكالة تراجع الإيرادات النفطية بنحو 33 بالمئة خلال العام الجاري وكذلك غير النفطية بنحو 5 بالمئة، مع زيادة الانفاق بنحو 1 بالمئة وهو ما قد يعمق من زيادة عجز الموازنة إلى 12.8 بالمئة من الناتج الإجمالي - يوازي 90 مليار دولار – مقابل عجز فعلي 4.5 بالمئة في العام الماضي.

تراجع العجز خلال العامين المقبلين

ووفق التقرير الصادر عن الوكالة اليوم الأثنين فمن المتوقع أن يتقلص عجز الموازنة خلال العام المقبل إلى 8 بالمئة من الناتج الإجمالي قبل أن يصل إلى 5 بالمئة في عام 2022، وهو ما ارجعته الوكالة إلى إحتمالية زيادة متوسط أسعار خام برنت إلى 50 دولار للبرميل بحلول 2022 بالتوازي مع نمو إنتاج المملكة من النفط إلى 9.7 مليون برميل يومياً، وكذلك زيادة الإيرادات غير النفطية مدعومة بإيرادات زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة التي تم تطبيقها بدءأ من منتصف العام الجاري، مشيرة إلى أن انتهاء جائحة كورونا وترشيد الانفاق سيدعمان تراجع العجز المالي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت الوكالة فيه إلى أن استعاد المشاريع الحكومية لإيراداتها وتعميق أكبر لخفض النفقات سيعدل من نظرتها لتوقعات العجز لتكون 5 بالمئة في العام المقبل و 3 بالمئة في 2022 على أن تصل الموازنة للتعادل بدءاً من 2023.

خطة موازنة 2021

كانت السعودية أعلنت في أكتوبر الماضي عن ملامح خطة موازنة العام المقبل والذي تعتزم فيه، خفض الإنفاق 7.5 بالمئة إلى 990 مليار ريال (263.94 مليار دولار) متوقعة عودة الاقتصاد إلى النمو مع تحسن إدارتها لأزمة فيروس كورونا، مع توقع أن يبلغ عجز موازنة العام الجاري نحو 12 بالمئة، وانخفاضه إلى 5.1 بالمئة في العام القادم.

ووفق خطة السعودية المعلنة فمن المتوقع أن ينخفض الإنفاق إلى 955 مليار ريال في 2022 وإلى 941 مليار ريال في 2023، وأن يتراجع عجز الموازنة إلى 3 بالمئة و0.4 بالمئة على الترتيب في هذين العامين.