"MSCI" تضم بورصة الكويت إلى مؤشرها للأسواق الناشئة

أعلنت مؤسسة "إم.إس.سي.آي"، أكبر شركة لمؤشرات الأسواق في العالم، اليوم الأربعاء، عن رفع تصنيف مؤشرات الأسهم الكويتية، إلى فئة الأسواق الناشئة، بدلاً من المبتدئة، في خطوة من الممكن أن تضخ ملياري دولار على الأقل من تدفُّقات الاستثمارات الخاملة.

وقالت "إم.إس.سي.آي"، إنَّها ستضيف 7 أوراق مالية كويتية إلى مؤشرها القياسي للأسواق الناشئة بوزن إجمالي 0.58 %.

وأوضحت الشركة أنَّ الأسهم الكويتية ستدخل مؤشر الأسواق الناشئة بعد إغلاق 30 نوفمبر، في حين سيكون حذف الأوراق المالية الكويتية من مؤشر الأسواق المبتدئة 100 تدريجياً على مدار خمس مراجعات متتالية.

وكانت هذه الخطوة متوقعة في مايو، وقد تمَّ تأجيلها بسبب جائحة كوفيد-19، وكانت "إم.إس.سي.آي" قد أعلنت عن التصنيف الجديد للكويت أواخر العام الماضي.

ويعتمد الاقتصاد الكويتي على النفط في توفير نحو 90 % من إيرادات الميزانية العامة، وتعمل على تنويع مواردها في خضم أسوأ أزمة اقتصادية عرفتها منطقة

الخليج.

وتسحب الكويت من احتياطياتها المالية لسد عجز آخذ بالاتساع، وقد توقَّع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصادها 8.1 % هذا العام.

وتحظى الكويت بأكبر وزن على مؤشر "إم.إس.سي.آي" للأسواق المبتدئة حالياً، إذ تشكِّل 36.15 % منه.

وقال "حسنين مالك،" مدير أبحاث الأسهم في تليمر، "سحب تداولات الكويت البالغة حوالي 100 مليون دولار يومياً من الأسواق المبتدئة ،يؤثر على السيولة تأثيراً حاداً ًبالفعل، هذا هو السبب في أن "إم.إس.سي.آي" قررت أن يكون خروج الكويت من المؤشر تدريجياً ".

ويتوقَّع "صلاح شما"، مدير الاستثمار لمنطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقية لدى "فرانكلين تمبلتون " لأسهم الأسواق الناشئة، أن يجلب التصنيف الجديد تدفُّقات خاملة بأكثر من ملياري دولار على المؤشر الكويتي.

وقال: "إدراج الكويت سيزيد تمثيل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقية على مؤشر "إم.إس.سي.آي" للأسواق الناشئة إلى 6 %، مما سيجعلها منطقة كبيرة في إطار المؤشر عموماً، ويزيد من صعوبة أن يتجاهلها مديرو الاستثمار."

من جانبها، قالت شركة "كامكو إنفست" في مذكرة بحثية "إنَّها تتوقَّع أن تشهد تدفُّقات الأموال الخاملة 2.9 مليار دولار، انخفاضاً عن تقدير سابق، كان يصل إلى 3.1 مليار دولار، بما يتماشى مع "التراجع الواسع في المؤشرات الكويتية".

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة الكويتية بحوالي 13 % منذ بداية العام الحالي، مما يجعله ثاني أسوأ المؤشرات الرئيسية أداء في الخليج بعد مؤشر دبي.