ترمب يحظر الاستثمارات الأمريكية في شركات مرتبطة بالجيش الصيني

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً يمنع الاستثمارات الأمريكية في الشركات الصينية التي يملكها أو يسيطر عليها الجيش، في أحدث محاولة للبيت الأبيض للضغط على بكين بشأن ما عدَّه ممارسات تجارية مسيئة.

وتستغل الصين بشكل متزايد رأس المال الأمريكي من أجل "تطوير وتحديث أجهزتها العسكرية والاستخباراتية ،وغيرها من الأجهزة الأمنية"، مما يشكِّل تهديداً للولايات المتحدة، وفق الأمر التنفيذي الموقع يوم الخميس.

يحظر الأمر على شركات الاستثمار ،وصناديق التقاعد شراء وبيع أسهم 20 شركة صينية، صنفتها وزارة الدفاع الأمريكية على أنَّها تتمتَّع بعلاقات عسكرية في يونيو، بالإضافة إلى 11 شركة أخرى تمَّت إضافتها في أغسطس.

ومن المتوقَّع أن تظل العلاقات بين الولايات المتحدة والصين متوترة على الرغم من هزيمة ترمب أمام الديمقراطي "جو بايدن" في الانتخابات الرئاسية الأسبوع الماضي. وواصلت إدارة ترمب تنفيذ تعهداتها بمعاقبة بكين على جائحة فيروس كورونا، ومعاملتها للأقليات المسلمة، وقمع المعارضة في هونغ كونغ.

خسائر حادة لأسهم الشركات المدرجة على قائمة الحظر

وهوت أسهم أكبر الشركات الصينية - بما في ذلك شركة "تشاينا موبايل"، و"تشاينا تليكوم". وطال الحظر شركة ""تشاينا موبايل كوميونيكشينر" المساهم الأكبر في "تشاينا موبايل" التي تراجعت بنسبة 6.3 بالمئة في هونغ كونغ، وهي أكبر خسارة يومية لسهمها في حوالي ثمانية أشهر. ونزل سهم "تشاينا تليكوم" 10.4 بالمئة مسجلاً أكبر انخفاض له في 12 عاماً.

سياسة هادئة حتى يغادر ترمب البيت الأبيض

وهدَّد المسؤولون الصينيون بالرد على إجراءات إدارة ترمب السابقة بقائمتهم السوداء للشركات الأمريكية. وقال "دونغشو ليو"، الأستاذ المساعد في السياسة الصينية بجامعة مدينة هونغ كونغ، إنَّ بكين من المرجح أن تتجاهل مثل هذه الاستفزازات "الرمزية"، في حين تترقب نوع السياسة التي ستضعها إدارة بايدن.

وأضاف ليو: "بالنسبة لتلك (الشركات) المملوكة بوضوح من قبل الجيش، فليس لديها علاقة كبيرة بالولايات المتحدة"؛ لافتاً إلى أن الصين "تنتظر تنحي ترمب"، وستتجنَّب أن تكون حساسة للغاية –وستكون هادئة وغير مبالغة في ردِّ الفعل- تجاه تصرفات ترمب لها مع انتهاء فترة ولايته".

وسيدخل الحظر الأخير حيز التنفيذ في 11 يناير 2021، ويسمح لشركات الاستثمار الأمريكية ،وصناديق التقاعد بالتخلي عن ممتلكاتها في الشركات المرتبطة بالجيش الصيني على مدار العام المقبل. وإذا وجدت الولايات المتحدة أنَّ هناك شركاتٍ إضافيةً لها علاقات عسكرية في المستقبل، فسيُمنح المستثمرون الأمريكيون 60 يوماً من هذا تاريخ القرار للتخلي عن الاستثمار.

حماية المستثمرين الأمريكيين

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي "روبرت أوبراين" في بيان له: "إنَّ العديد من الشركات المعنية يتم تداولها في بورصات حول العالم، وإن المستثمرين الأمريكيين قد يضخون فيها الأموال دون دراية من خلال الاستثمارات الخاملة كالصناديق المشتركة، وخطط التقاعد".

وأضاف "أوبراين" أن الأمر التنفيذي "يعمل على حماية المستثمرين الأمريكيين من تقديم رأس المال عن غير قصد لتعزيز قدرات جيش التحرير الشعبي وأجهزة استخبارات جمهورية الصين الشعبية".

وقد أرسلت الإدارة الأمريكية خطاباً إلى "مايكل كينيدي"، رئيس "مجلس استثمار التوفير التقاعدي الفيدرالي" لتقييد تدفق الأموال في خطوة سابقة منها هذا العام، تطلب منه "وقف جميع الخطوات" المرتبطة بوضع مدخرات موظفي الحكومة في صندوقٍ، يتضمن حصصاً في شركات صينية.

ورقة تين

في سياق منفصل، قال "أوبراين" يوم الأربعاء: "إنَّ الحملة الصينية الأخيرة في هونغ كونغ أظهرت أنَّ ترتيب "دولة واحدة ونظامان" الذي صُمم لضمان استقلالية المدينة كان بمثابة "ورقة تين" للديكتاتورية، مشيراً إلى عقوبات جديدة.

وجاء التحذير بعدما أصدرت أعلى هيئة تشريعية في الصين في اليوم ذاته قراراً يسمح باستبعاد أي نواب في هونغ كونغ ،لم يتم اعتبارهم موالين بشكل كافٍ.

وقامت حكومة الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ "كاري لام" على الفور بإبعاد أربعة مشرعين، مما دفع الخمسة عشر الباقين في المجلس التشريعي المكون من 70 مقعداً إلى الاستقالة بشكل جماعي بعد ساعات.

وفي حين فرضت الولايات المتحدة عقوبات على "لام"، وبعض المسؤولين في بكين، كانت قد أوقفت معاقبة كبار التسلسل الهرمي (رأس النظام) في البلاد حتى الآن ؛ إذ ستثير هذه الخطوة حنق بكين، وتسرّع من تدهور العلاقات بين البلدين في مجموعة متنوعة من القضايا.