مقتل رئيس تشاد المفاجئ يضع "غلينكور" في مأزق جديد

يهدد الموت المفاجئ للرئيس التشادي، إدريس ديبي، في ساحة معركة صحراوية، بمزيد من المتاعب لأكبر دائن خاص لدولة تشاد، وهو تاجر السلع "غلينكور" (Glencore).

عملت شركات تجارية مثل "غلينكور" على مر السنين كملاذ أخير للدول الفقيرة، ولكن الغنية بالسلع الأساسية مثل تشاد، التي يعدُّها الدائنون التقليديون محفوفةً بالمخاطر.

أقرضت "غلينكور"، بدعم من البنوك، مليارات للحكومة في عامي 2013و2014 لسدِّ عجز الميزانية، وشراء حصة في مشروع نفطي. لكنَّ بعض تلك الصفقات فشلت، واضطرت الشركة إلى إعادة هيكلة قروضها إلى تشاد في عامي 2015، و2018 بعد انخفاض أسعار النفط، إذ لا تمتلك البلاد سوى القليل من مصادر النقد الأجنبي، وهي من أفقر الدول في العالم.

واجهت شركة السلع العملاقة أيضاً مشكلة مع أصولها النفطية في تشاد، فهي مغلقة حالياً. وأفادت بلومبرغ في عام 2019 أنَّ الشركة كانت تتطلَّع إلى الخروج من البلاد. كما تتجاوز مساحة تشاد ضعف حجم فرنسا التي استعمرتها فيما مضى. وحكم ديبي الدولة الإفريقية الحبيسة لمدة 30 عاماً، بدرجة من عدم اليقين بشأن خطط الحكومة.

العائدات النفطية

كان الرئيس الراحل قد أراد إعادة التفاوض على الديون للمرة الثالثة بعد أن ضربت جائحة فيروس كورونا عائدات النفط، برغم أنَّه ليس من الواضح ما إذا كانت شركة "غلينكور" قد دخلت في المناقشات فعلاً، ورفضت الشركة التعليق على ذلك.

ووفقاً لتقريرها السنوي الأخير، لا تزال تشاد مدينة للشركة، ورابطة المقرضين التابعة لها بأكثر من مليار دولار، مع حصة شركة "غلينكور" التي تبلغ قيمتها 347 مليون دولار.

ليست "غلينكور" الشركة الوحيدة في المأزق؛ فقد التقى دائنو حكومة تشاد، ومن بينهم الصين، للمرة الأولى الأسبوع الماضي بشأن خطة مجموعة العشرين لإنقاذ بعض أفقر دول العالم.

ومن غير الواضح ما إذا كانت المحادثات ستطبَّق على الفور، على أنَّ بعض الدائنين يخشون أن تتباطأ مفاوضات إعادة الهيكلة، في حين يحاول الزعيم الجديد تأكيد سيطرته.

ويرى أليكس مونتانا، محلل شؤون إفريقيا في شركة استشارات المخاطر "فيريسك مابليكروفت" أنَّه "من المرجح أن يكون لأيِّ تأخير ناجم عن عدم الاستقرار السياسي على الجبهة الداخلية في انضمام تشاد إلى إطار العمل تأثير سلبي على جهود إعادة الهيكلة العالمية".

وقال شخص مطَّلع على الأمر، إنَّ مطالبات ديون تشاد المتداولة في السوق الثانوية تراجعت إلى حوالي 40 سنتاً على الدولار يوم الثلاثاء، وذلك بعد أن كانت حوالي 60 سنتاً قبل ذلك.