"كورونا" يحول ميزانية الكويت إلى عجز بمليار دينار في الربع الأول

تحوَّلت ميزانية الكويت في الربع الأول من العام المالي الجاري 2021/2020، إلى تحقيق عجز بلغ مليار دينار، مقابل 1.32 مليار دينارٍ ،فائض الفترة نفسها من العام الماضي 2019.( الدولار يعادل 0.31 ديناراً)

علماً أنَّ ميزانية الكويت تبدأ في مطلع أبريل من كل عام.

وسقطت الكويت في دائرة عجز الميزانية، بالرغم من أنَّها توقَّفت عن استقطاع 10% من الإيرادات الإجمالية لصالح احتياطي الأجيال، التي بلغت في الربع الأول من العام المالي الماضي 2019/ 2020 نحو 500 مليون دينار، أدَّت إلى انخفاض الفائض من 1.8 مليار دينار إلى 1.3 مليار دينار.

وتأثرت ميزانية الكويت في الربع الأول من العام المالي بتداعيات جائحة كوفيد-19 على الأسواق، خاصة النفط، خلال الفترة من أبريل حتى نهاية يونيو، وهي فترة ذروة تفشي الجائحة، تحديداً على مستوى إيراداتها النفطية التي هوت بمعدَّل 71% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت وزارة المالية الكويتية في تقرير المتابعة الشهري، اليوم الإثنين،" إنَّ الإيرادات الإجمالية بلغت 1.3 مليار دينار ، في حين سجَّلت المصروفات 1.7 مليار دينار، والالتزامات 0.73 مليار دينار، بإجمالي 2.458 مليار دينار.

ويتمُّ حساب "الالتزامات"، في ميزانية الكويت، ضمن بند المصروفات التي لم يتم إثباتها بعد لعدم اكتمال الدورة المستندية لها حتى نهاية الفترة.

وجمعت الكويت 1.3 مليار دينار إيرادات نفطية في الربع الاول، شكَّلت 23.4% من المقدر تحقيقه خلال العام،بالمقارنة مع إيرادات نفطية بلغت 4.56 مليار دينار في الفترة نفسها من العام المالي الماضي، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 52.6 مليون دينار، مثلت 2.8% فقط من إجمالي الإيرادات غير النفطية المقدرة في الميزانية عند 1.8 مليار دينار.

وجاء العجز في ميزانية الكويت بالرغم من الانخفاض الملحوظ في عددٍ من بنود المصروفات عن المقدَّر في الموازنة العامة للدولة، خاصة في بنود تعويضات العاملين التي شكلت في الربع الأول من العام المالي 5.1% فقط من المقدَّر للعام بأكمله بقيمة 379 مليون دينار، بالإضافة إلى المنافع الاجتماعية التي سجَّلت 68 مليون دينار، بنسبة 7.9% فقط من إجمالي المقدر للعام.

في حين حافظت الكويت على الإنفاق على أبواب السلع، والخدمات، والإعانات، والمنح بالقرب من تقديرات الموازنة، على الرغم من تأثر الإيرادات.

وأنفقت وزارة المالية 574 مليون دينار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي، على شراء السلع والخدمات، وشكَّلت 19% من المقدَّر للعام المالي بأكمله، و1.03 مليار دينار على باب المنح تعادل 19% من المرصود للعام المالي، علاوة على 143 مليون دينار إعاناتٍ مثَّلت 24% من المرصود للعام المالي 2020/ 2021.