صندوق الثروة السعودي يبيع أسهماً أمريكية بـ3 مليارات دولار

خفَّض صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي) حيازته من الأسهم الأمريكية، بقيمة 3 مليارات دولار، خلال الربع الثالث من العام الحالي 2020، من خلال بيع حصص في صناديق متداولة في البورصة، تستثمر في قطاعي العقار والمواد.

وبحسب وكالة بلومبرغ، ستنخفض استثمارات الصندوق السيادي السعودي في سوق الأسهم الأمريكية، نتيجة هذا التخارج من 10 إلى 7 مليارات دولار.

ويستثمر الصندوق حالياً 2.7 مليار دولار في شركة "أوبر"، التي ماتزال تعدُّ أكبر استثماراته في سوق الأسهم الأمريكية.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ صندوق الاستثمارات العاملة السعودي ،استثمر مليارات الدولارات لشراء أسهم في "فيسبوك"، و"سيتي غروب"، و"وولت ديزني" خلال موجة بيع الأسهم التي اجتاحت السوق الأمريكية بفعل جائحة كوفيد-19 في شهر مارس الماضي.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أنَّه يعتزم استثمار 80 مليار دولار في الاقتصاد المحلي خلال العامين المقبلين 2021 و2022، وذلك بعد أن رصد مطلع العام الحالي 40 مليار دولار للاستثمار في أسواق الأسهم العالمية.

وبحسب وكالة بلومبرغ، سيقوم صندوق الاستثمارات العامة، باستثمار 40 مليار دولار في قطاعات الاقتصاد المحلي خلال العام المقبل 2021، وفي عام 2022 أيضاً.

تسييل بعض الأصول

وسيتم تمويل بعض الاستثمارات التي ستوجه للاقتصاد المحلي، من خلال تسييل بعض الأصول المملوكة للصندوق، وفق ما صرَّح به ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الأسبوع الماضي.

ويعدُّ الصندوق السيادي السعودي، بقدرته المالية البالغة 347 مليار دولار، رافعة أساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وينوي الصندوق لعب دور كبير في إعادة تركيز الاقتصاد نحو الصناعات الأقل تطوراً مثل السياحة، وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في تصريح نادر له في الأسبوع الماضي، إنَّه بعد حصول صندوق الاستثمار العامة على 40 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام لشراء أسهم عالمية، فسينفق بعضاً من هذه المبالغ على الاقتصاد المحلي في العام القادم وفي عام 2022 أيضاً؛ إذ يمكن تمويل بعض من الاستثمارات المحلية من خلال تسييل بعض الأصول الحالية.

تعدُّ جهة الاستثمار السيادي هذه التي تساوي ثروتها 347 مليار دولار رافعة مالية أساسية لحاكم المملكة الفعلي لإنعاش النمو وإعادة خطته الاقتصادية الكبرى، المعروفة باسم رؤية 2030، إلى مسارها بعد تعرض أضخم مصدر للنفط الخام في العالم إلى أسوأ كساد شهدته الأسواق منذ عام 1987، ورفض صندوق الاستثمار العام تقديم أي تفاصيل أخرى حول الاستثمارات المخطط لها.

تنويع مصادر الدخل

وينوي الصندوق لعب دور محوري في إعادة تركيز الاقتصاد نحو الصناعات الأقل تطوراً مثل السياحة وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط. ومن المقرر استثمار مبلغ يعادل أكثر من 10 % من الإنفاق الحكومي في عام 2021 – وما يعادل تقريباً مجموع ما أنفقه صندوق الاستثمار العام الذي يترأس ولي العهد مجلس إدارته محلياً خلال العامين المنصرمين.

قالت راشنا أوبال، مديرة الأبحاث في أزور استراتيجي الشركة الاستشارية التي تركِّز على الشرق الأوسط: "يحتاج ولي العهد لجعل صندوق الاستثمار العام يحقق هدفه الرئيسي، ألا وهو نجاح رؤية 2030، التي تمثِّل مصلحة له ولوطنه".

حوَّل الصندوق أولويات الاستثمار على مدى السنوات الخمس الماضية من حيازة حصص في الشركات المملوكة للدولة إلى بناء حصص في "أوبر تكنولوجيز"، و"جيو بلاتفورمز" شركة الخدمات الرقمية التي يسيطر عليها الملياردير الهندي موكيش أمباني، تحت إدارة ياسر الرميان، المستشار المقرب من ولي العهد.كما أنفق الصندوق مليارات الدولارات على شراء أسهم في شركات من بينها "فيسبوك"، و"سيتي بانك"، و"والت ديزني" في مارس في ذروة عمليات البيع التي تسبب بها الوباء. ومع انتعاش الأسواق، خرج الصندوق بنسبة كبيرة من تلك الصفقات واشترى في صناديق يتم تداولها في البورصة تركِّز على قطاعي المرافق والمواد.

وقال الأمير محمد، إنَّ ذلك ساعد على زيادة العوائد إلى 7 %، مع حصول بعض استثماراته على عائدات بلغت 140 %. وبرغم أنَّ معظم الصناديق السيادية في الشرق الأوسط لا تنشر عائداتها، إلا أنَّ هيئة أبوظبي للاستثمار قالت، إنَّ معدَّل عائداتها السنوية لمدة 20 عاماً بلغ 5.4 % في عام 2018، وفقاً لأحدث تقرير لها.

تقدم تدريجي

وبرغم أنَّه من المتوقَّع من صندوق الاستثمار العام لعب دور مهم في المملكة العربية السعودية، فقد كان هذا أول إفصاح عن حجم الأموال المقرر ضخها في الاقتصاد المحلي. ويأتي هذا مع انطلاق الحكومة السعودية في خطوة تخفيف نفقات تمتد لثلاث سنوات للوصول بعجز الموازنة إلى الصفر بحلول عام 2023.

قدَّر بنك "إي إف جي هيرميز" الاستثماري أنَّ صندوق الاستثمار العام كان يخطط لمشاريع بقيمة 542 مليار دولار تقريباً خلال العقدين المقبلين، ستون بالمئة من مجموعها الإجمالي في السعودية.

إنَّه برنامج تسيطر عليه مدينة نيوم العالية التقنية المخطط لها، التي ستبنى من الصفر على ساحل البحر الأحمر.

وقال محمد أبو باشا رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في مجموعة "هيرميس" المالية التي يقع مقرّها في القاهرة: "كان التقدُّم الذي أحرزته قائمة مشروعات صندوق الاستثمار العام تدريجياً حتى الآن، فالحكومة تشدد على الإنفاق من جيبها الأيسر، وتنفق من جيبها الأيمن."

العجز المالي

غطَّت الحكومة كامل العجز المالي تقريباً بالاقتراض المحلي خلال الربع الثالث. وفي الشهر الماضي وافق اثنان من أضخم البنوك السعودية، إذ يعدُّ صندوق الاستثمار العام أكبر المساهمين فيهما، على الاندماج ليشكلا بذلك ما يمكن أن يكون أفضل بنك تتجه إليه لتحقيق مشاريع رؤية 2030.

كما خفَّضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني توقُّعاتها بشأن المملكة العربية السعودية إلى سلبية هذا الشهر. وقالت، إنَّ الاستثمار المحلي لصندوق الاستثمار العامة سيساعد جزئياً في تعويض تأثير التقشف الحكومي. لكنَّها حذَّرت أيضاً من زيادة الاقتراض بقيادة "أرامكو" السعودية، وصندوق الاستثمار العام، والشركات في محفظته الاستثمارية.

وقالت شركة التصنيف: "سيسهم هذا في تآكل قوة الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية، وتفاقم وضع الدائن الخارجي الصافي الإجمالي للمملكة".