"إيرباص" مذنبة بالفساد في عقد الحرس الوطني السعودي بقيمة 2.8 مليار دولار

أقرَّت وحدة تابعة لشركة "إيرباص" أنَّها مذنبة بالفساد في القضية المرفوعة من قِبل المدعي العام البريطاني، والمتعلِّقة بالصفقة التي قامت بها الشركة مع الحرس الوطني السعودي.

واتهم مكتب مكافحة الاحتيالات الخطيرة العام الماضي شركة "جي بي تي بروجكت مانجمنت" بالفساد ما بين يناير 2007، وديسمبر 2012. واعترفت الوحدة لتابعة لشركة "إيرباص" بالذنب في جلسة استماع عُقدت اليوم الأربعاء في محكمة "ساوثوارك كراون".

حساسية سياسية

تمَّ فتح التحقيق في العقود الممنوحة لشركة "جي بي تي"، والمتعلِّق بالأعمال المنجزة في المملكة العربية السعودية في أغسطس 2012. علماً أنَّ "جي بي تي" هي شركة بريطانية تابعة لشركة "إيرباص" كانت تعمل في السعودية، وأنهت عملياتها في المملكة في أبريل 2020.

وتمحور تحقيق المدعي العام البريطاني، الذي دام 8 سنوات، على اتهامات بأنَّ الوحدة التابعة للشركة، ومقرُّها الرياض، دفعت رشاوى للفوز بعقد قيمته 2 مليار جنيه إسترليني (2.8 مليار دولار) لتقديم الخدمات والتدريب للحرس الوطني السعودي نيابة عن وزارة الدفاع البريطانية. وتتمثَّل حساسية القضية سياسياً بشكل خاص بسبب تورط الحكومة البريطانية، وتمَّ تأجيلها مرَّات عدَّة بعد أن طلب المدعي العام مشورة قانونية خارجية بشأن القضية.

وامتنعت شركة "إيرباص" عن التعليق على الفور.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ القضية منفصلة، ولن تؤثِّر على اتفاق أبرمته شركة "إيرباص "مع المدعي العام البريطاني في 2020 لتسوية مزاعم بتلقي الرشوة. وخصصت "إيرباص" 3.6 مليار يورو (4.3 مليار دولار) كجزء من اتفاق مقاضاة مؤجَّل التنفيذ بعد تحقيق أجرته السلطات في بريطانيا، والولايات المتحدة، وفرنسا.