كيف دعمت جائحة كورونا من تراجع تقييد التجارة العالمية؟

تسببت جائحة كوفيد-19 في تراجع حاد في فرض إجراءات جديدة لتقييد التجارة العالمية مع تحول انتباه الحكومات صوب الأزمة الصحية والتزامها بتيسير حركة التجارة، بحسب تقرير لمنظمة التجارة العالمية.

وقال تقرير المنظمة الصادر اليوم ونقلت عنه رويترز "إن الإجراءات الجديدة التي فرضتها دول مجموعة العشرين للحد من واردات المنتجات غير الطبية غطت 42.9 مليار دولار في الفترة من منتصف مايو إلى منتصف أكتوبر ، مقارنة مع 417.5 مليار دولار في الفترة السابقة على منتصف أكتوبر 2019".

وزادت إجراءات التقييد بهامش طفيف على إجراءات تيسير التجارة، وقال التقرير إن أحد عوامل انحسار نطاق مثل تلك الإجراءات هو أن التجارة نفسها قد تراجعت بنسبة 21 بالمئة للسلع و30 بالمئة للخدمات التجارية في الربع الثاني من السنة.

ومن بين العوامل الأخرى التي ذكرها التقرير تحول انتباه الحكومات صوب التعامل مع الجائحة والتزام عامة بصيانة حركة التجارة وهدنة نسبية في النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين عززت الأرقام في 2018 و2019.

وبحساب جميع الإجراءات المفروضة منذ 2009، تشمل القيود ما يزيد قليلا فحسب على عشرة بالمئة من واردات دول مجموعة العشرين، حسبما ذكره التقرير.

وقال يونوف فريدريك أغا نائب المدير العام لمنظمة التجارة في بيان "كوفيد-19 أفرز تراجعا يكاد يكون غير مسبوق في الناتج الاقتصادي والتجارة.

"سيكون للتجارة دور أساسي في التمكين لتعاف اقتصادي قوي، لذا من المشجع أن نرى التزاما عاما من دول مجموعة العشرين بصيانة حركة التجارة."

وبالنسبة للإمدادات الطبية والدواء، أخذت القيود التجارية من يناير بالأساس شكل إجراءات حظر التصدير وشملت سلعا قيمتها 111 مليار دولار. لكن إجراءات تسهيل تدفقات التجارة طغت على ذلك، كما أن نحو 30 بالمئة من إجراءات التقييد الجديدة قد أُلغي منذ ذلك الحين.