مؤشر "PMI" الإمارات يرتفع في إبريل لأعلى مستوى منذ 21 شهراً

ارتفع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات (PMI) خلال شهر إبريل إلى أعلى مستوى منذ منتصف عام 2019، ليصل إلى 52.7 نقطة، مرتفعاً بشكل طفيف عن شهر مارس الذي بلغ خلال المؤشر 52.6 نقطة.

ولقي المؤشر في شهر إبريل دعماً من ارتفاع قوي في أحجام الأعمال الجديدة، وتوسُّعاً حاداً في الإنتاج جاء مرتبطاً باستمرار الانتعاش الاقتصادي من كوفيد-19، ومع ذلك فقد انخفض مستوى التوظيف للشهر الثالث على التوالي، مما ساهم في زيادة متجددة في الأعمال غير المنجزة.

وشهد الإنتاج توسعاً حاداً في شهر إبريل، فقد سعت الشركات لإنجاز المشروعات المستمرة، ومع ذلك ارتفع حجم الأعمال المتراكمة للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر، ويرجع ذلك جزئياً إلى تأخر شحنات مستلزمات الإنتاج لدى بعض الشركات، وكذلك إلى الانخفاض الطفيف في التوظيف؛ إذ قررت الشركات تخفيض أعداد العاملين بدلاً من زيادة الطاقة التشغيلية.

وبحسب البيانات الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات التابع لمجموعة " IHS Markit"، شهد القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط تحسناً قوياً في ظروف الأعمال في بداية الربع الثاني، الأمر الذي ساهم في ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوياته منذ منتصف عام 2019.

وزادت أسعار الإنتاج لأوَّل مرة منذ أكثر من عامين ونصف، في حين أفادت التقارير أنَّ الزيادة كانت مدفوعة بارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج التي عكست النقص العالمي في المواد الخام، وارتفاع رسوم النقل.

يعدُّ المساهم الأكبر في مؤشر مديري المشتريات، هو مؤشر الطلبات الجديدة الذي ارتفع في شهر إبريل إلى أعلى مستوياته في 20 شهراً وأشار إلى زيادة حادة في تدفُّقات الأعمال الجديدة.

وأفادت الشركات التي شملتها الدراسة التي شهدت انتعاشاً، أنَّ ظروف السوق قد تحسَّنت بشكل عام بسبب نشر لقاحات كوفيد-19، وتحسُّن ثقة الشركات.

وشهدت الشركات أيضاً ارتفاعاً في طلبات التصدير الجديدة، برغم أنَّ الانتعاش كان أقل مما شهده إجمالي المبيعات، مما يشير إلى أنَّ نمو الطلب كان محلياً بالأساس.

ويرى ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة Markit IHS، أنَّ البيانات الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات تشير إلى أنَّ الاقتصاد الإماراتي غير المنتج للنفط مايزال على المسار الصحيح للتعافي من كوفيد-19، فقد ارتفع المؤشر الرئيسي إلى أعلى مستوى في 21 شهراً مسجِّلاً 52.7 نقطة، مدعوماً بتوسُّعات قوية في الإنتاج والطلبات الجديدة التي شهدت نمواً بأسرع معدل منذ شهر أغسطس 2019.

وأضاف، "ومع ذلك، فإنَّ معدل التحسُّن في ظروف التشغيل ما يزال أقل من متوسط الدراسة الممتدة لـ 12 عاماً، مما يعكس مزيداً من الاضطرابات المرتبطة بالوباء بالنسبة لعدد من الشركات والقطاعات".

ولفت أوين إلى أنَّ الشركات شهدت أيضاً ضغوطاً على القدرات الاستيعابية في شهر إبريل، مما يدل على زيادة في الأعمال المتراكمة، وكان معدل التوظيف بطيئاً في الاستجابة للطلب المتزايد حتى الآن خلال هذا العام، بعد أن انخفض لمدة 3 أشهر متتالية، ولكن يمكن أن يبدأ في الارتفاع مع تزايد حدة هذه الضغوط.