تطور جديد في اتهامات قطر لبنك "هافيلاند" بالتلاعب بالريال القطري

حصل بنك "هافيلاند" (Banque Havilland SA) الذي يديره الخبير المالي "ديفيد رولاند" على دفعة إيجابية، في معركته ضد ادعاءات بأنه ساعد في تنظيم مقاطعة اقتصادية لدولة قطر، حيث أمرت محكمة بريطانية كبار المسؤولين في مصرف قطر المركزي بتسليم رسائل بريد إلكتروني خاصة.

وأوضح محامي الجانب القطري في لندن، أن محافظ مصرف قطر المركزي، الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، ليست لديه "مسؤولية تشغيلية" للاستجابة الاقتصادية لأزمة قطر 2017، وهي حجة رفضها القاضي "ديفيد واكسمان" الذي قال: "بالنظر إلى حجم الأموال التي كان لابد من ضخها من قبل مصرف قطر المركزي، فإنني لا أجد ذلك معقولاً بشكل خاص".

أضاف واكسمان، أنه يتعين على نائب محافظ مصرف قطر المركزي وكذلك مسؤول في صندوق الثروة السيادية للبلاد تسليم رسائل البريد الإلكتروني.

تفاصيل الاتهامات

الجدير بالذكر أن قطر رفعت دعوى قضائية ضد بنك "هافيلاند" في لندن في عام 2019، متهمة البنك بقيادة هجوم مالي يهدف لزعزعة استقرار الريال القطري. وتم الاعتماد على عرض تقديمي أعده محلل بنك في "هافيلاند"، حيث تزعم قطر أن العرض ذكر بالتفصيل محاولة استنزاف احتياطيات البلاد، والإضرار بقدرتها على استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.

تقول قطر، إنها اضطرت إلى إجراء "تدخل مالي هائل"، من خلال ضخ الأموال في الاقتصاد في نفس الوقت الذي قاطع جيرانها الدولة الغنية بالغاز. وقام مصرف قطر المركزي بتصفية أصول وضخ 1.6 مليار دولار، في حين أودع جهاز قطر للاستثمار نحو 20 مليار دولار في البنوك المحلية.

وفي جلسة الاستماع القصيرة، لم يشرح محامو "هافيلاند" سبب رغبتهم في الحصول على الوثائق، إلا أن الشركة تبحث في تفاصيل صنع القرار إبان الاستجابة القطرية.

هذا ولم يرد المحامون من طرفي النزاع على الفور على رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب مزيداً من التعليقات.