هونغ كونغ تلغي ضريبة 8.5% على العقارات التجارية

تعتزم حكومة هونغ كونغ إلغاء رسوم الدمغة الإضافية المفروضة على مشتريات العقارات التجارية في محاولة لإعادة الحياة إلى السوق الراكدة.

وقالت الرئيسة التنفيذية "كاري لام" خلال كلمة لها، إنَّ الحكومة ستلغي الرسوم الإضافية على العقارات غير السكنية اعتباراً من اليوم الخميس.

وقد جرى فرض "الضرييبة" قيد الإلغاء عام 2013 لتهدئة السوق المحمومة، وتصل إلى 8.5٪ من قيمة العقار. في حين ستظل صفقات العقارات التجارية خاضعة لرسوم أساسية تصل إلى 4.25٪.

وعلى الصعيد السكني، قالت "لام"، إنَّ الحكومة لن تغيِّر إجراءات الرهن العقاري، ورسوم الدمغة لصفقات المنازل.

وحدَّدت الحكومة 330 هكتاراً من الأراضي لبناء 316 ألف وحدة سكنية عامة لتلبية الطلب على مدى السنوات العشر القادمة؛ وفقاً لـ"لام"، وتأتي معظم الأراضي من الاستصلاح في "تونغ تشونغ"، وهي بلدة في جزيرة "لانتاو".

وليست هذه المرة الأولى التي تتخذ فيها الحكومة تدابير لتحفيز المعاملات العقارية وسط الركود، ووباء كورونا.

وفي أغسطس، رفع البنك المركزي في هونغ كونغ نسبة القرض إلى القيمة، للعقارات التجارية من 40% إلى50٪، للسماح للمشترين باقتراض المزيد من الأموال، لشراء المكاتب، ومتاجر التجزئة، والأماكن الصناعية.

واعتادت هونغ كونغ أن تكون واحدة من أكثر الأسواق نشاطاً في آسيا. وغالباً ما حطَّمت الصفقات العقارية في الجزيرة الأرقام القياسية العالمية، قبل الضربة المزدوجة التي طالتها، والناجمة عن الاحتجاجات المناهضة للحكومة، ووباء كوفيد-19.

وشهدت هونغ كونغ انخفاضاً في الصفقات العقارية التجارية بنسبة 62٪ منذ بداية العام بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019، وفقاً لتقرير صدر في نوفمبر من قِبل "ريل كابيتال أناليتكس".

وبالمقارنة، فقد سجَّلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ عموماً انخفاضاً بنسبة 31٪ في قيمة الصفقات.

وأظهر اقتصاد هونغ كونغ مؤخَّراً علامات على التعافي من الركود، وانخفض ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 3.4٪ في الربع الثالث من عام 2020 على أساس سنوي، وهو أفضل من التقدير المتوقَّع ​​لانكماشٍ نسبته 5.6٪ في مسحٍ شمل خبراء اقتصاديين، أجرته "بلومبرغ".

كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمدينة بنسبة 3٪ في الربع الثالث، بالمقارنة مع الربع الثاني من العام الحالي.