وافق مجلس الوزراء السعودي، على قرار بتعديل المسمى الرسمي لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، ليصبح البنك المركزي السعودي، مع إدخال مجموعة من التعديلات على نظام عمله، التي تزيد من استقلال عمل البنك المركزي، وتعزِّز الدور الرقابي على الجهات والمؤسسات المالية.
وقال محافظ البنك المركزي السعودي، الدكتور "أحمد الخليفي"، إنَّه لن يكون هناك تدخل من أي جهة في أعمال البنك المركزي، مشيراً إلى أن القرار الجديد، سيعزِّز دور البنك المركزي في أداء مهامه، ومواكبة الممارسات العالمية في هذا الصدد.
ويرصد موقع اقتصاد الشرق في هذا التقرير، أهم النقاط الجوهرية في هذا القرار، وما يترتب عليه من تبعات، كما يتطرق التقرير إلى الموقف المالي للبنك المركزي السعودي حالياً، بالإضافة إلى معلومات تفصيلية عن مهام البنك والتطور التاريخي، وأهم الشخصيات التي تولَّت قيادة هذه المؤسسة المنوط بها إدارة السياسة النقدية لأكبر اقتصاد عربي.
ويشهد الاقتصاد السعودي على مدار السنوات القليلة الماضية مجموعةً من التغييرات والإصلاحات الهيكلية، التي تستهدف تنويع موارد الميزانية العامة، بدلاً من الاعتماد الكبير على النفط.
أبرز ما تضمنه نظام البنك المركزي..#البنك_المركزي_السعودي #SAMA pic.twitter.com/R2Zy2ODtIn
— SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) November 25, 2020
وتضمَّن نظام عمل البنك المركزي السعودي، عدداً من التعديلات التي تهدف بشكل مباشر إلى منح البنك المركزي مزيداً من الصلاحيات والاستقلالية، بما يمكِّنه من أداء مهامه بالشكل المطلوب، ومن أهم النقاط الجديدة في قرار مجلس الوزراء:
وحدَّد نظام البنك المركزي السعودي أهداف البنك في ثلاث نقاط رئيسية، شملت:
وأكَّد نظام عمل البنك المركزي السعودي، على أنَّ الأوراق النقدية والعملات المعدنية من كافة الفئات التي تحمل مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي؛ ستستمر في الاحتفاظ بصفة التداول القانوني والقوة الإبرائية.
ويتمتع البنك المركزي السعودي، بمركز مالي قوي، إذ تبلغ موجودات البنك المركزي 3.98 تريليون ريال، وتتوزع بواقع 1.76 تريليون ريال صافي الموجودات الأجنبية، و1.723 تريليون ريال مطلوبات المصارف من القطاع الخاص، و429 مليار ريال مطلوبات المصارف من الحكومة، و66 مليار ريال عبارة عن مطلوبات المصارف من مؤسسات عامة غير مالية.
ومع نهاية سبتمبر 2020، بلغ إجمالي الأصول الاحتياطية بالبنك المركزي السعودي 1.678 تريليون ريال، موزعة بواقع 1.053 تريليونَ ريال، استثماراتٍ في أوراق مالية في الخارج، و580 مليار ريال من النقد الأجنبي، وودائع في الخارج، و12.2 مليار ريال لدى صندوق النقد الدولي، و30.7 مليار ريال حقوق السحب الخاصة، و1.6 مليار ريال الذهب النقدي.
وبلغت القاعدة النقدية للمركزي السعودي، مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي 351.5 مليار ريال، بنمو نسبته 16.9% خلال 5 سنوات،
وزاد عرض النقود (ن3) ، وهو مجموع النقد المتداول خارج المصارف والودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية والودائع الأخرى شبه النقدية، بمعدل 17% منذ عام 2015، ليبلغ 2.08 تريليون دولار مع نهاية الربع الثالث من 2020.
أنشئت مؤسسة النقد العربي السعودي في عهد الملك عبدالعزيز، بموجب مرسوم ملكي صدر بتاريخ 20 أبريل عام 1952، وبدأت المؤسسة مزاولة عملها من مقرِّها في مدينة جدَّة في شهر أكتوبر من العام نفسه، كما صدر مرسوم ملكي باعتماد "الجنيه الذهب السعودي"، عملة رسمية للمملكة، وصدرت أول عملة ذهبية سعودية باسم الملك عبدالعزيز في أكتوبر من عام 1952.
تولى قيادة مؤسسة النقد العربي السعودي على مدار تاريخها 8 محافظين، وكان المحافظان الأول والثاني بين عام 1952 إلى 1958 من الجنسية الأمريكية، في حين كان أول محافظ من الجنسية السعودية، هو "عبد العزيز القريشي" الذي تولى منصبه عام 1974.