شركات صناعة السيارات في المملكة المتحدة: 74 مليار دولار خسائر الخروج من أوروبا

حذَّرت شركات صناعة السيارات في المملكة المتحدة من تضرُّر القطاع إذا فشلت البلاد في التوصل إلى اتفاق لتجارة السيارات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في حين تقدَّر الخسائر المتوقعة بقيمة 55.4 مليار جنيه إسترليني (74 مليار دولار) .

ومع بقاء ما يزيد عن شهر بقليل قبل انتهاء الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أصدرت جمعية مصنعي السيارات والتجار (SMMT) منتصف الأسبوع الجاري نداءً آخر للتوصل إلى اتفاق من أجل تجنب الرسوم على صادرات السيارات ووارداتها، محذِّرة من الإنتاج السنوي في المملكة المتحدة، الذي قد ينخفض ​​بمقدار الربع تقريباً إلى أقل من مليون وحدة إذا حدث خلاف ذلك.

المجهول

قال "جورج جيليسبي"، رئيس الجمعية في مؤتمر عبر الإنترنت: "لقد أنفقنا بالفعل ما يناهز مليار جنيه إسترليني للتحضير للمجهول الذي ينتظر القطَّاع عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبلغت خسائرنا 28 ضعفاَ بالمقارنة مع الخسائر الناجمة عن الكوفيد".

ولا يزال اتفاق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعيد المنال، بعد انهيار المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يوم الخميس الماضي، وذلك بعد أن ثبتت إصابة عضو بارز في فريق الاتحاد بفيروس كورونا.

وقال "ميشيل مارتن"، رئيس وزراء أيرلندا، يوم الإثنين، إنَّه يأمل في أن تكون الخطوط العريضة للاتفاق واضحة مع حلول نهاية الأسبوع.

عواقب وخيمة

تعدُّ علاقات تجارة السيارات بين المملكة المتحدة وأوروبا متشابكة للغاية، ويعني عدم وجود اتفاق حدوث عواقب وخيمة على الشركات المصنِّعة، إذ يمكن تطبيق رسوم بنسبة 10% على السيارات الجديدة.

وقالت الرابطة، إنَّ الاتفاق "الأساسي"، سيكلف القطاع 14.1 مليار جنيه إسترليني أيضاً، في إشارة إلى الاتفاق الذى لا يتضمن قضايا مثل، تنظيم قواعد بلد المنشأ.

في عام 2019 ، وقد تمَّ تصدير أكثر من 80% من 1.3 مليون سيارة، صنعت في المملكة المتحدة، و55% منها ذهبت إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.

وتعدُّ المملكة المتحدة أيضاً مستورداً كبيراً للسيارات، فقد تمَّ بيع 2.3 مليون سيارة في البلاد العام الماضي، وكان أكثر من 85% منها قد صنِّع في الخارج.

كما أنفقت شركات صناعة السيارات في المملكة المتحدة، ما لا يقل عن 735 مليون جنيه استرليني، استعداداً لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وعلاوة على ذلك، حصل الموردون على أرقام التسجيل، وأنفقوا مبالغ كبيرة على التخزين، وتوظيف وكلاء الجمارك، للتعامل مع الأعمال الورقية التي ستنشأ اعتباراً من 1 يناير المقبل، وفقاً لجمعية مصنِّعي السيارات والتجار. وأشارت الجمعية إلى أنَّ الأنظمة التي تقلل التأخير في سلسلة التوريد، تعدُّ مسألة حيوية أيضاً.