"التمويل الدولي": اقتصاد إيران قد ينمو 4.4% حال رفع العقوبات الأمريكية

قال معهد التمويل الدولي، إنَّ الاقتصاد الإيراني قد يحقق نمواً بنسبة 4.4% العام المقبل؛ إذا رفع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن العقوبات التي ساهمت في ركود عميق على مدى ثلاثة أعوام، لكنَّ أزمة كوفيد-19 قد تحدُّ من الاستثمارات الأجنبية.

وعزَّز فوز بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أجريت في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني الحديث عن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع قوى عالمية في 2015، الذي رُفعت بموجبه العقوبات مقابل كبح برنامج إيران النووي.

لكن من غير المرجَّح حدوث ذلك بين عشية وضحاها، كما تظل الاحتمالات ضبابية، نظراً لأنَّ كلا الطرفين قد يطالب بالتزامات إضافية.

وفقد الريال الإيراني نحو 50% من قيمته مقابل الدولار في 2020، مما يعكس الضرر الاقتصادي الناتج عن العقوبات وجائحة كورونا، لكنَّه اكتسب بعض القوة في نهاية أكتوبر ترقباً لفوز بايدن في انتخابات الرئاسة.

وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الاتفاق النووي في 2018، وردَّت إيران على ذلك بتقليص التزامها به.

وقال معهد التمويل الدولي، إنَّه إذا رفعت الولايات المتحدة معظم العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران بحلول نهاية 2021؛ فقد ينمو الاقتصاد بنسبة 4.4% في العام المقبل، بعد انكماش متوقَّع بنسبة 6.1% في 2020.

وأضاف أنَّه قد ينمو بعد ذلك 6.9% في 2022، و6% في 2023، مشيراً إلى أنَّه إذا زادت صادرات النفط، فقد تشهد إيران زيادة احتياطاتها الأجنبية إلى 109.4 مليار دولار بحلول نهاية 2023.

وأبدت إيران تفاؤلها بشأن عودة الشركات الأجنبية في ظل حكم الإدارة الأمريكية الجديدة، لكنَّ غياب الشفافية المالية قد يظل عقبة أمام اهتمام الشركات التي اتخذت خطوات مبدئية للاستثمار بعد إبرام الاتفاق في 2015.

مع الإشارة إلى أنَّ حوالي 90% من احتياطيات إيران الرسمية في الخارج مجمَّدة بسبب العقوبات الأمريكية.