المغتربون النيجيريون يلجؤون لسوق التحويلات السوداء

يمكن للنيجريين الذي يعيشون خارج البلاد إرسال أموال إلى موطنهم أكثر مما تعرف عنه السلطات، متجاوزين بذلك القنوات الرسمية بحيث تتمكن عائلاتهم من الحصول على مبلغ أكبر بالنيرة مقابل الدولارات المهربة في السوق السوداء.

وقد تراجعت التحويلات إلى الدولة التي تعد أضخم منتج نفط في أفريقيا بحوالي 40 بالمئة في الربع الثاني وصولاً إلى أدنى مستوى لها منذ عقد على الأقل، وهي أكثر من التراجع الذي حصل في مصر بحوالي 20 بالمئة، فيما تحسنت التحويلات إلى كينيا، وسيريلانكا، وباكستان، وبنغلاديش، والمغرب، وفقاً لبيانات البنك المركزي التي جمعتها "المجموعة المالية هيرمس".

ويؤدي تصريف الدولار في شوارع نيجيريا إلى حصول العائلات النيجيرية التي تعاني الأمرين على ربع نيرة إضافية أكثر مما سيحصلون عليه بالسعر الرسمي.

ويستخدم البنك المركزي لأكبر اقتصاديات إفريقيا عدة أسعار صرف ومجموعة كبيرة من القوانين في محاولة لحماية العملة المحلية من فقدان قيمتها أكثر وسط انخفاض أسعار النفط والتراجع الحاد في الاستثمار الأجنبي.

ويقول تشارلي روبرتسون كبير خبراء الاقتصاد العالمي في رينيسانس كابيتال في رسالة عبر البريد الالكتروني: "عندما يكون لديك أسعار صرف العملات الأجنبية بهذا الشكل، سيجد الكثير من المغتربين طرقاً لإيصال الأموال إلى نيجيريا بأفضل سعر صرف ممكن".

في بلاد مثل كينيا وباكستان يتم التداول بالعملات في الأسواق الرسمية وغير الرسمية بالقيمة نفسها، "لذا ليس هناك أي سبب لاستخدام القنوات غير الرسمية".

ويبدو هذا التراجع في قيمة التحويلات المالية النيجيرية متناقضاً مع الحال في غالبية دول الأسواق الحدودية والناشئة التي تبدو وكأنها تستعد لتحدي توقعات البنك الدولي بتراجع نسبته 20% هذا العام.

قد تبدو التحويلات أفضل مما ينبغي أن تكون عليه لأن العمال الأجانب ينفقون الأموال في موطنهم الأصلي مع خسارتهم لأعمالهم ومغادرتهم بشكل نهائي، خاصة في البلاد التي تعتمد على دول الخليج العربي في دخلها.

ورغم أن تكاليف خسارة الوظائف قد تبدأ في الارتفاع في العام القادم، إلا أن الضربة التي تلقتها التحويلات المالية يمكن عكسها من خلال تحسينات في دخل السياحة والتصدير، بحسب روبيرتسون وفريق من محللي رينيسانس كابيتال في تقرير صدر يوم 17 نوفمبر.

تصل مزيد من الأموال إلى نيجيريا مع رفع أسوأ تقييدات الإغلاق التي كانت مفروضة في الفترة ما بين مارس ومايو.

أبلغت كينيا عن تحسن بنسبة 9% مقارنة بالأشهر العشرة الأولى لعام 2020 مقارنة بالسنة السابقة، في حين شهدت باكستان زيادة قدرها 16%، وفقاً لأحدث البيانات الآتية من البنوك المركزية.

يرى روبرتسون أن اقتصاد الظل الهائل الحجم في نيجيريا يجعل من الصعب تتبع التدفقات النقدية.

ومن جهته قال محمد أبو باشا، رئيس قسم تحليل الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرميس القابضة في القاهرة في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن قرار هذه الدولة المنتجة للنفط الذي اتخذته في شهر أغسطس من العام الماضي بإغلاق حدودها البرية للحد من التهريب وتعزيز الإنتاج المحلي يمثل أحد العوامل الأخرى المساهمة في ذلك، حيث قضى هذا القرار على مصدر حيوي لموارد العملات الأجنبية.

وتشكل التدفقات النقدية من باقي القارة حوالي 25% من التحويلات المالية في نيجيريا.

ويضيف أبو باشا: "سُيلقي هذا التراجع بثقله أكثر على توقعات النمو الضعيفة أصلاً في نيجيريا، كما سيكون له عواقب سلبية على سيولة تصريف العملات الأجنبية والدخل المتاح للصرف".