"موديز": شركات ديونها 2.1 تريليون دولار تواجه مخاطر رأس المال الطبيعي

تعتمد مجموعةٌ من الشركات تقدِّر الديون المستحقة عليها، بـ2.1 تريليون دولار، بشكل كبير على الطبيعة من أجل توفير الموارد والمواد الخام، لكنَّ العديد من هذه الشركات يساهم في تدمير الطبيعة، وفقاً لوكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية.

أوضحت "موديز" في تقرير حديث لها، أنَّ الشركات العاملة في 12 قطاعاً، بما في ذلك التعدين، والنفط، والغاز، والشحن ، معرضة بشكل "مرتفع" أو "مرتفع للغاية" لمخاطر رأس المال الطبيعي، مشيرةً إلى أنَّ تقييمها يشمل تأثيرات الشركات، واعتمادها على الأصول التي توفِّرها الطبيعة.

العالم الطبيعي في أزمة

أدى الاستهلاك المفرط، والتلوث، وإزالة الغابات إلى تدمير النظم الإيكولوجية النابضة بالحياة ، وتسبب في انخفاض حادٍّ في أعداد الحياة البرية، وترك ما يصل إلى مليون نوع من النباتات والحيوانات تواجه الانقراض.

وبدأت الشركات والمستثمرون حالياً في إيلاء اهتمام أكبر لتأثيراتهم على الطبيعة، والنظر في كيفية دعمهم للجهود المبذولة لاستعادة التنوع البيولوجي للأرض.

أعلنت وحدة إدارة الاستثمار في " أكسا" (Axa SA) يوم الأربعاء أنَّها ستتوقَّف عن الاستثمار في الشركات التي تساهم في إزالة الغابات أو فقدان التنوع البيولوجي.

قالت لوسيا لوبيز، كبيرة مسؤولي الائتمان في "موديز": "يمكن أن تكون المخاطر المحتملة للشركات والمستثمرين المستمدة من اعتبارات رأس المال الطبيعي كبيرة ومتعددة الأوجه".

وأضافت: "يؤدي توجه المجتمع والمنظِّمين نحو اقتصاد أكثر استدامة إلى زيادة مخاطر السمعة، إذ يمكن أن تواجه الشركات التي يُنظر إليها على أنَّها تساهم في فقدان التنوع البيولوجي رد فعل عنيف من المجتمع".

بالإضافة إلى ذلك، حدَّدت وكالة "موديز" 16 قطاعاً آخر، بما في ذلك بناء المنازل وتجارة التجزئة والملابس، لديها ديون بقيمة 8.3 تريليون دولار، تواجه حالياً انكشافاً معتدلاً لمخاطر رأس المال الطبيعي.

مخاطر متزايدة على سمعة الشركات

وفقاً لتقرير "موديز"، يمكن أن تزداد المخاطر بالنسبة لتلك الشركات إلى حين تطبيق لوائح جديدة.

قالت "موديز"، إنَّ مخاطر رأس المال الطبيعي يمكن أن تشمل تزايد ندرة الموارد الطبيعية، وبالتالي زيادة تكلفة الحصول عليها، والغرامات المحتملة للصناعات التي لديها إمكانية عالية لإلحاق الضرر بالبيئات الطبيعية.

كما أنَّ هناك أيضاً مخاطر متزايدة على سمعة الشركات التي يُعتقد أنَّها تساهم في فقدان التنوع البيولوجي، ويولي المستثمرون والمنظِّمون الآن اهتماماً أكبر لتأثيرات الشركات على الطبيعة.

في وقت سابق من يونيو، تمَّ إطلاق فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلِّقة بالطبيعة لمساعدة الشركات في تقييم المخاطر، والفرص المتعلقة بالطبيعة.

في الوقت نفسه، من المرجَّح أن تتفق الحكومات التي ستجتمع في كونمينغ بالصين، من أجل اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في أكتوبر بشأن إطار لدعم الطبيعة.