في خطوة تزيد من ولوج السودان إلى المجتمع المالي الدولي؛ حصل صندوق النقد على تعهدات تمويلية من 101 دولة من أعضائه بقيمة تزيد عن 1.415 مليار دولار للسودان، بما يسمح بتقديم إعفاء شامل من الديون الخارجية للسودان.

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في بيان اليوم الأربعاء، إنَّ هذه الخطوة ستمكِّن السودان من تسوية المتأخِّرات المستحقة للصندوق، ويسمح بتوفير تمويل جديد له، ويسهل من استفادة البلاد من مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وغيرها من المبادرات التي تسمح بإعفائه من الديون.

وتعدُّ تسوية المتأخرات المستحقة للصندوق شرطاً رئيسياً لتخفيف الديون قبل اجتماع نادي باريس، الذي يضمُّ 22 دائناً حكومياً، بعد أسبوعين، في حين يتوقَّع السودان أنَّ تصفية 70% إلى 90% من ديونه الخارجية التي تقدَّر بنحو 60 مليار دولار.

بالفيديو والإنفوجراف.. هذه حصيلة السودان في مؤتمر نادي باريس

وبدأ السودان قبل أشهر قليلة تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تضمَّن تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ورفع دعم الوقود الذي زادت أسعاره بمعدلات وصلت 130%، كما قام أمس بإلغاء الجنيه الجمركي.

اقرأ: السودان يرفع أسعار الوقود.

فرصة تاريخية للسودان

أضافت جورجيفا: "سيساعد هذا أيضاً على إطلاق كميات كبيرة من المساعدة الإنمائية، وخلق الظروف لتحقيق نمو أعلى، وأكثر شمولاً في السودان".

اعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أنَّ هناك فرصة تاريخية للسودان للتحرُّك نحو تخفيف شامل لديون صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي، وأكَّدت أنَّ الصندوق سيواصل دعم السودان في تعافيه من فترة طويلة من عدم الاستقرار والصعوبات الاقتصادية .

بحسب كريستينا جورجيفا، يمثِّل هذا الإنجاز اعترافًا واضحاً من الدول أعضاء الصندوق بالجهود غير العادية التي يبذلها شعب السودان وحكومته لدفع الإصلاحات الاقتصادية والمالية برغم البيئة الصعبة حالياً.

قالت جورجيفا، إنَّ السودان يقترب الآن خطوة واحدة من الوصول إلى نقطة القرار الخاصة بمبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وهو من شأنه أن يقلل بشكل كبير من إجمالي ديون السودان، ويسمح بالوصول إلى أموال جديدة، واستثمارات جديدة ضرورية لتعزيز النمو ومكافحة الفقر.

يتوقَّع صندوق النقد الدولي أن يحقق السودان نمواً طفيفاً العام الحالي بمعدل 0.4%، وأن يعاني من تضخم مرتفع بمعدل 197%.