الصين قد تزيد حصص استيراد القطن بعد حظر شينجيانغ

من المرجح أن تسمح الصين باستيراد مزيد من القطن بكميات أكبر من المعتاد هذا العام بعد أن دفع الحظر الأمريكي لألياف شينجيانغ بعض تجار التجزئة الغربيين إلى تجنُّب استيراد الملابس والمنتجات من المنطقة المثيرة للجدل.

قال شو ياغوانغ، المحلل في شركة "هواتاي فيوتشرز" (Huatai Futures)، إن بكين قد تُقِرّ دفعة إضافية من حصص استيراد القطن قريباً لتلبية الطلب العالمي المتزايد على المنسوجات بعد أن أقرت باستيراد 700 ألف طن الشهر الماضي، في حين كانت الحصص التي أقرّتها الصين في العام الماضي كاملاً نحو 400 ألف طن فقط.

يُذكر أن واشنطن حظرت دخول جميع المنتجات التي تستخدم القطن من شينجيانغ في وقت مبكّر من هذا العام بسبب سوء معاملة الصين المزعومة لأقلية الأويغور المسلمة، كما رفضت شركة "هينيز آند موريتز إيه بي" -المعروفة باسم العلامة التجارية للبيع بالتجزئة "إتش أند إم" (H&M)- استخدام القطن من المنطقة، الذي يمثل نحو 80% من الإنتاج الصيني وخُمس إمدادات العالَم من الألياف.

تزيد إدارة بايدن ضغوطها على الصين بشأن شينجيانغ، حيث تقول مجموعات مناصرة ولجنة من خبراء الأمم المتحدة إن الأويغور تَعرَّضوا للاحتجاز التعسفي الجماعي وأُجبروا على العمل ضد إرادتهم. كذلك تستعد الولايات المتحدة لحظر بعض منتجات الطاقة الشمسية المصنوعة في المنطقة، وفقاً لعديد من الأشخاص المطلعين.

ضغوط على محصول القطن

يأتي الانفتاح المحتمَل من الصين على مزيد من عمليات استيراد القطن في الوقت الذي يكتسب فيه الانتعاش العالمي قوة دفع، مما يعزّز الطلب على الملابس، في الوقت الذي تضررت الإمدادات الدولية بسبب الطقس الأكثر برودة من المعتاد في شينجيانغ، والجفاف في البرازيل والهند اللتين تُعتبران من كبار منتجي القطن.

يُذكر أن العقود الآجلة للقطن ارتفعت بنسبة 44% خلال العام الماضي.

علاوةً على ذلك، أظهرت بيانات جمركية أن استيراد الصين من القطن زاد بالفعل في أعقاب الحظر الأمريكي، إذ بلغ متوسط ​​الشحنات الواردة نحو 275 ألف طن شهرياً في عام 2021، مقارنة بـ179 ألف طن في العام الماضي، و154 ألف طن في عام 2019.

من جهته قال شو من شركة "هواتاي فيوتشرز" إن الدفعة التالية من حصص الاستيراد من المرجح أن تكون أقل من الـ700 ألف طنّ التي أقرتها الشهر الماضي. تُقِرّ الصين أيضاً حصصاً للاستيراد بنحو 890 ألف طن من حصص شراء القطن منخفضة التعرفة على أساس سنوي، وبالتالي تأتي الكميات الإضافية على رأس ذلك، إذ منحت البلاد 800 ألف طن من الحصص الإضافية في عام 2019 قبل أن تهاجم جائحة "كوفيد-19" الاقتصاد العالمي.

علاوةً على ذلك، قال ماو تشنغشنغ، المحلل في شركة "كايوس تيرناري فيوتشرز"، إن الحكومة قد تُقِرّ مزيداً من الحصص في وقت لاحق من العام في حال حُوّل مزيد من طلبات تصدير المنسوجات من الهند إلى الصين. كذلك قال وانغ تشيان جين، كبير المحللين في شركة "شنغهاي إنترناشونال كوتون إكستشينج"، إنه بالإضافة إلى الحصص الإضافية، قد تفرج بكين قريباً عن حصص بيعها السنوي للقطن من احتياطيات الدولة، وذلك بعد أن باعت الحكومة 500 ألف طن من الاحتياطي لديها في أول عرض من نوعه في يوليو الماضي.