مصر تتوقع انطلاق بورصة المشتقات المالية قبل نهاية العام

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، محمد عمران إن الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري شهدت نموا في حجم إصدارات الأوراق المالية، سواء عبر إصدارات جديدة أو زيادات رؤوس أموال بنسبة 46% لتصل إلى 74 مليار جنيه، مشيرا إلى أن المستهدف يصل إلى 230 مليار جنيه بنهاية العام الحالي.

أضاف عمران في تصريحات خاصة لقناة الشرق للأخبار أنه من المرجح بدء برنامج الطروحات الحكومية في سبتمبر 2021، بما يعزز من عمق السوق المصري، وسيكون جاذبا للمستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أن الشركات التي سيبدأ بها برنامج الطروحات تعمل في مجال المدفوعات الحكومية والتأمين.

أشار إلى أنه يجري العمل على تجهيز بورصة العقود الآجلة، وكذلك شركة خاصة للمقاصة لتلك العقود.

من المرتقب أن تبدأ مصر تدشين بورصة العقود الآجلة قبل نهاية العام الجاري بحسب تصريحات نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إسلام عزام للشرق، الذي أشار إلى أن تصور الهيئة لبورصة المشتقات يقوم على وجود عقود مستقبلية للمؤشرات ثم الأسهم، ويعقبها تدشين عقود خيارات على المؤشرات والأسهم، وهو ما يفيد المستثمرين في التحوط من مخاطر السوق.

قال عزام إن شركة المقاصة الخاصة ببورصة العقود الآجلة الجديدة ستكون متاحة لمساهمة البنوك الحكومية والبورصة المصرية بحد أقصى 10% لنسبة المساهمة.

وشهد سوق المال في مصر خلال الفترة من 2017 وحتى 2020 ارتفاعًا في قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولي، تمثل إصدارات أسهم تأسيس وأسهم زيادة رأس المال"، ليصل إلى نحو نصف تريليون جنيه، وعند الأخذ في الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال تصل القيمة الإجمالية إلى 714 مليار جنيه.

قال عمران في مؤتمر صحفي اليوم إن إصدارات سندات التوريق خلال الثلاث سنوات الأخيرة بلغت 56 مليار جنيه، منها 25 مليار جنيه في عام 2020 فقط - أعلى قيمة توريق في تاريخ سوق المال المصري. ومنذ نهاية 2017 وحتى نهاية 2020 تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 28%.

استثمارات التأمين

على صعيد نشاط التأمين، قال عمران إن صافي استثمارات القطاع بلغت 108 مليارات في 2020 مقارنة بـ 86 مليار جنيه في 2017، بزيادة بلغت 26%. كما بلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة 83 مليار جنيه في 2020 مقارنة بـ 61 مليار جنيه في 2017، بزيادة قدرها 36%.

كما ارتفعت قيمة التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل العقـــاري بما يزيد عن مرتين، ليصل إلى 3.4 مليار جنيه في 2020 مقابل 1.5 مليار جنيه في 2017.

وفيما يخص التأجير التمويلي تضاعفت قيمة العقود خلال الفترة لتصل إلى 59 مليار جنيه في عام 2020 مقارنة ب29 مليار جنيه في عام 2017.