الاتحاد الأوروبي يسعى لمعاقبة ناشري الأكاذيب عبر الانترنت

يدرس الاتحاد الأوروبي آليةً لمعاقبة ناشري المعلومات المضلِّلة عبر الإنترنت وسط شكوك حول تورط الصين وروسيا في أكاذيب، تمَّ بثها على منصات الإنترنت حول فيروس كوفيد-19.

وقالت المفوضية الأوروبية، إنها تدرس ألية جعل "مرتكبي" حملات التضليل الإعلامي الضارة في الاتحاد الأوروبي "يدفعون الثمن" ضمن خطة عمل الديمقراطية التي نُشرت يوم الخميس. وقال الاتحاد الأوروبي، إنَّ مثل هذه الحملات لا تنطوي على نشر الأكاذيب فحسب؛ بل على نشر وسائل تلاعب أخرى واستخدامها، مثل الملفات الشخصية المزيفة لتضخيم الروايات بشكل مصطنع.

وأضاف الاتحاد أنَّه يدرس على وجه الخصوص اتخاذ تدابير مثل "النشر العلني للتقنيات شائعة الاستخدام لجعلها غير قابلة للاستخدام من الناحية التشغيلية"، أو فرض عقوبات في حال المخالفات المتكررة.

وتأتي هذه الخطط بعد أن أظهر تقرير صادر عن مكتب الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي في شهر مايو، كيف سعت تقارير وسائل الإعلام الروسية والصينية إلى إثارة الشكوك حول دور الصين في تفشي فيروس كوفيد-19. كما تمَّ توجيه اتهام للروس بالتدخل في تصويت "بريكست" لعام 2016.

إلزامات جديدة

تأتي هذه الإجراءات الجديدة لتكون مكمِّلة لنظام العقوبات "السيبرانية" في الاتحاد الأوروبي، الذي استخدم لأول مرة في شهر يوليو، عندما استهدف الاتحاد الأوروبي أفراداً وجهاتٍ من روسيا، والصين، وكوريا الشمالية بسبب تورُّطهم في هجمات إلكترونية مثل هجوم "واناكراي رانسوم ويير" (برامج الفدية) في عام 2017.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي، ضمن جهوده للحدِّ من انتشار المعلومات المضللة، أنه سَيُحَدِّث أيضاً مدونة السلوك الطوعية لعام 2018 الموقَّعة مع شركات التكنولوجيا، مثل "تويتر" و "فيسبوك" و "غوغل" من شركة "ألفابيت"، التي تطلب منهم معالجة الحسابات المزيفة، والبرامج الخبيثة. كما يطالب الاتحاد الأوروبي الشركات، ضمن الالتزامات الجديدة الأخرى، الحد من الإعلانات الكاذبة أو المضللة على منصاتها. وأضافت المفوضية، إنَّها تخطِّط لاقتراح تشريع جديد بشأن شفافية الإعلانات السياسية العام المقبل.