"كابيتال إنتليجنس" تؤكِّد التصنيف الائتماني للأردن بنظرة مستقبلية مستقرة

أكَّدت وكالة "كابيتال إنتليجنس" للتصنيفات الائتمانية، على التصنيف الائتماني للأردن عند مستوى +B للديون طويلة الأجل بالعملات الاجنبية والمحلية، و"B" للديون قصيرة الأجل، مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرَّة للتصنيف السيادي للمملكة.

وأشارت الوكالة في تقريرها الصادر صباح اليوم السبت أنَّ تأكيد التصنيفات والتوقعات المستقبلية للأردن، يعكس الدعم الذي يتلقاه ملف الائتمان السيادي بشكل كافٍ من خلال الالتزام المتجدد من الجهات المانحة الخارجية، وخاصةً المنظمات متعددة الأطراف لتقديم المساعدة المالية. فضلاً عن احتياطي النقد الأجنبي المناسب في البنك المركزي، والسلامة النسبية للنظام المصرفي.

وأكدت الوكالة أنَّ تداعيات فيروس كورونا تسببت في تدهور بيئة النمو في الدولة كغيرها من دول العالم، إذ انكمش اقتصاد المملكة بنسبة 3.6% في الربع الثاني من العام الجاري، متأثراً بتراجع الانفاق الاستهلاكي، ونشاط الأعمال نتيجة إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا، بالإضافة إلى انخفاض صادرات السلع والخدمات، خاصة السياحة، بشكل ملحوظ على خلفية التراجع في الطلب على السياحة والسفر الدولي.

الدين العام إلى 106% من الناتج الإجمالي

وتوقَّعت الوكالة أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأردن بنسبة 3% في عام 2020 وأن ينتعش بنسبة 2.5% في عام 2021. وتفترض تلك التوقعات، انتعاشاً تدريجياً في الطلب الخارجي على الخدمات السياحية، في حين من المتوقع أن يظلَّ الطلب المحلي على السلع والخدمات بطيئاً نتيجة الضغوط على سوق العمل، وانخفاض تدفُّقات تحويلات العاملين في الخارج، والحيز المالي المحدود للحكومة أيضاً، لتحفيز النمو الاقتصادي.

وأثارت صدمة كوفيد -19 ضغوطاً على الميزانية، لا سيَّما على جانب الإيرادات، إذ تتأثر الإيرادات الضريبية بسبب الانكماش الاقتصادي، بالإضافة إلى التخفيضات الضريبية التي أطلقتها الحكومة للقطاعات المتضررة. ونتيجة لذلك، من المتوقّع أن يتوسَّع عجز الميزانية إلى 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من 6% في 2019.

ومع زيادة عجز الميزانية وانكماش الناتج المحلي الإجمالي، تتوقع "كابيتال إنتليجنس" وصول إجمالي الدَّين العام إلى 106.6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ارتفاعاً من 95.2% في نهاية عام 2019.

وكانت الحكومة الأردنية أعلنت الأسبوع الماضي، تفاصيل موازنة العام المالي 2021 بعجز كلي 2 مليار دينار (تعادل 3 مليارات دولار) مع وصول المصروفات إلى 14 مليار دولار تقريباً، وإيرادات تعادل 11 مليار دولار