أسعار النفط المرتفعة لم تعد تجدي في الاقتصاد الأضعف خليجياً

فيما تُعيد معظم دول الخليج العربي تعبئة خزائن مصروفاتها من أرباح جلبها ارتفاع أسعار النفط، ما يزال أصغر اقتصاد في المنطقة بحاجة إلى إنقاذ.

وقال صندوق النقد الدولي إن البحرين بحاجة إلى سعر نفط خام أزيد من 88 دولاراً للبرميل كي تتمكّن من موازنة ميزانيتها لهذا العام، وهو يعتبر أعلى سعر لتحقيق توازن بين الدخل والإنفاق في دول مجلس التعاون الخليجي الست، وهو أعلى بكثير من المستويات الحالية حول 75 دولاراً. وتستعد المملكة لطرق أبواب أسواق الدين العالمية في الشهور المقبلة، كي تموّل العجز الذي اتّسع إبان وباء كورونا، متخلفة عن ركب جيرانها في أكبر منطقة مُصّدرة للطاقة في العالم.

"تحتاج البحرين إلى إصلاح طموح لمعالجة اختلالاتها المالية الكبيرة، ولا يبدو أن هناك إرادة سياسية لفعل ذلك في الوقت الحالي. يبدو أن هناك إجماعا عاما حول حاجة البحرين إلى مزيد من الدعم الخليجي على المدى المتوسط،" بحسب سكوت ليفرمور، كبير اقتصاديي الشرق الأوسط لدى "أكسفورد إيكونوميكس" في دبي.

إجهاض برنامج للتوازن

2018، أنجدت الجارات الأكثر ثراء المملكة التي تتكون من جزيرة صغيرة ترتبط مع السعودية، كبيرة دول المنطقة بجسر فوق البحر، بنحو 10 مليارات دولار، ولكنها عادت لتجد نفسها في مشكلة بعدما أجهض كوفيد-19 برنامجها لتعديل التوازن المالي بإجراءات مثل تخفيض الدعم، وفرض ضريبة قيمة مضافة جديدة.

كما يبدو وضع البحرين صعباً بشكل خاص عند المقارنة بعُمان، ثاني أضعف حلقة اقتصادياً في السلسلة الخليجية. اعتاد المستثمرون على المطالبة بعلاوة لحيازة السندات العُمانية بدلاً من البحرينية، وانعكس ذلك في شهر مارس، بعد أن جنت عمان ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقه سلطانها الجديد العام الماضي، كما استعانت بصندوق النقد الدولي على وضع خطة متوسطة الأجل لتوجيه الاقتراض.

اقرأ أيضاً: البحرين تجري محادثات لبيع سندات في النصف الثاني من 2021

لم ترد وزارة المالية البحرينية على طلب للتعليق، لكن وزيرها، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أخبر بلومبرغ في العام الماضي أن أولويته وقتها هي استعادة النمو الاقتصادي أكثر من زيادة الإيرادات. وقال الوزير حينها:

نظرة مستقبلية سلبية

بدوره، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط ​​احتياطيات البحرين 2.5 مليار دولار في 2022، ما يغطي 1.2 شهراً فقط من الواردات، فيما قد يبلغ عجز ميزانيتها حوالي 9% من الناتج الاقتصادي هذا العام، أي أكثر من ضعف عجز عمان البالغ 2.4%، وفقاً للصندوق.

كما خفضت أخيراً وكالتا "موديز إنفستورز سيرفيس" (Moody’s Investors Service) و"إس آند بي غلوبال ريتينغز" (S&P Global Ratings) النظرة المستقبلية للبحرين إلى سلبية، مستشهدتين بمقاييس مالية أضعف، وزيادة المخاطر المتعلّقة بقدرة الحكومة على خدمة الدين الخارجي، والحفاظ على الثقة بشأن ربط عملتها بالدولار.

اقرأ أيضاً: "S&P" تتوقع انخفاض عجز ميزانيات دول الخليج 44% في 2021

ونتيجة لتقرير "إس آند بي" في أواخر شهر مايو، رفع متداولو المشتقات من رهاناتهم على تخفيض قيمة العملة، وبلغت العقود الآجلة للدينار لمدة 12 شهراً نحو 213 نقطة في مطلع يونيو، وهو أعلى مستوى لها منذ يناير في عام 2019، لتبقى عند تلك المستويات منذ ذلك الوقت.

ماذا يقول اقتصاديو "بلومبرغ"؟

وفقا لزياد داوود، كبير الاقتصاديين المتخصّصين في الأسواق الناشئة: "تُعد الأساسيات في البحرين الأسوأ في دول الخليج، وهي الدولة الوحيدة التي لا يُغطّي فيها سعر النفط عند 75 دولاراً احتياجات حسابها الجاري. كما أن لديها أكبر دين خارجي وعام، وأقل احتياطيات، فضلاً عن أحد أعرض عجوزات في الموازنة".

مع ذلك، تظل تكلفة التأمين على ديون البحرين ضد عدم السداد منخفضة، فقد هبطت مبادلات مخاطر الائتمان لمدة خمس سنوات عمّا كانت عليه في 2018، بعد أن تعّهد الجيران بتقديم العون للمملكة. أغلقت العقود عند حوالي 224 نقطة أساس يوم الثلاثاء، مما يعكس وجهة النظر المستقبلية السائدة بين المستثمرين أن جيرانها الأثرياء لن يسمحوا بتعرّضهم لتكاليف اقتراض المرتفعة، وضغوط على العملات، بل حتى الاضطرابات السياسية، إن طال البحرين انهيار اقتصادي.

تعتبر التكلفة الصغيرة

كانت البحرين بؤرة ساخنة في انتفاضات الربيع العربي عام 2011، ويقول اقتصاديون، إن المملكة العربية السعودية تعتبر التكلفة الصغيرة لدعم البحرين، تستحق القيام بها. ولا تزال البلاد تستفيد من جولات المساعدات السابقة.

في الوقت نفسه، تم استخدام حوالي 5.6 مليار دولار من برنامج صندوق التنمية لدول مجلس التعاون الخليجي حتى الآن، مع إطلاق مشاريع بحوالي 500 مليون دولار في الشهور الثلاثة الأولى من عام 2021.

عطفاً على ذلك، قال ريتشارد بريغز، مدير أموال في "غام هولدينغز" (GAM Holdings)، ومقرها في لندن: "الخلاصة الرئيسة فيما يتعلّق بالبحرين هي أنه بدون دعمها، لن يستثمر أحد في الدين السيادي البحريني بالدولار عند هذه المستويات. الأمر كله يعتمد على الدعم".