تايوان تتجه لتخفيف القيود مع انخفاض الإصابات بكوفيد إلى رقم فردي

قال كبير مسؤولي الصحة في تايوان إنه من المرجح رفع إجراءات الإغلاق المرنة في وقت لاحق من يوليو، مما يعطي دفعة للقطاعات التي تكافح للبقاء في السوق وسط قيود واسعة النطاق لمواجهة كوفيد-19.

قال وزير الصحة التايواني تشين شيه تشونغ في مؤتمر صحفي بـ تايبيه، إن الانخفاض السريع في عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة يعني أنه من غير المرجح أن تمدد الحكومة في 26 يوليو المزيد من الإجراءات التي تهدف إلى وقف انتشار أسوأ تفشي لفيروس كوفيد في تايوان.

أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض عن ثمان إصابات جديدة فقط يوم السبت، أول حصيلة دون رقم 10 منذ 11 مايو.

قال تشين: "انطلاقا من الاتجاه الحالي، من المحتمل جدا أن نخفض مستوى التأهب مع تلبية المتطلبات تدريجيا.. المهمة الكبيرة الآن هي مواصلة الاستعداد لخفض مستوى التأهب".

أشار تشين أيضا إلى ارتفاع نسبة السكان الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل إلى ما يزيد قليلا عن 20% كسبب رئيسي للتفاؤل.

تعد تصريحات تشين بمثابة إنقاذ لقطاعات الاقتصاد التي عانت أكثر من غيرها في ظل إجراءات الإغلاق الناعم.

في حين تمكنت تايوان من البقاء خالية من كوفيد إلى حد كبير طوال عام 2020 والأشهر القليلة الأولى من 2021، دفعت زيادة حالات الإصابة في مايو السلطات الصحية إلى إغلاق المدارس والحانات وأماكن الترفيه مثل الحدائق والصالات الرياضية وحانات الكاريوكي.

القيود القائمة

لا تسمح السلطات بالتجمعات التي تضم أكثر من خمسة أشخاص في الأماكن المغلقة، و10 أشخاص في الأماكن المفتوحة بموجب ما يسمى المستوى الثالث من التأهب.

تكبدت المطاعم والفنادق وقطاع التجزئة الخسارة الأكبر خلال تفشي المرض.

خسرت المطاعم حوالي 70% من إيراداتها، بينما شهدت المتاجر الكبرى انخفاضا في المبيعات بنحو 60%، وفقا لما ذكره ليو تشينغ يو، الخبير الاقتصادي في " فرست كابيتال مانجمنت" (First Capital Management).

لا يزال من غير المؤكد ما الذي ستعنيه تصريحات تشين الأخيرة للمطاعم.

رفعت مراكز السيطرة على الأمراض الحظر المفروض على تناول الطعام في المطاعم في وقت سابق من يوليو، في محاولة لتخفيف معاناة الصناعة، لكنها فرضت سلسلة من القواعد، مثل المقاعد المنفصلة والفواصل بين الطاولات.

مع ذلك، ألغت جميع الحكومات المحلية تقريبا رفع القيود، ومنعت المطاعم من تقديم الطعام داخلها مرة أخرى.

يبقى أن نرى ما إذا كانت الحكومات المحلية قد ألغت الحظر.