فريق بايدن يُجري مراجعة واسعة لبرامج عقوبات "الخزانة" الأمريكية

يخطط فريق الأمن القومي التابع للرئيس المنتخب جو بايدن لإجراء مراجعة شاملة لعمليات العقوبات في وزارة الخزانة الأمريكية، بما في ذلك تقييم البرامج الحالية والتوظيف، والميزانيات، وفقاً لمصادر مطَّلعة على الأمر.

وقالت المصادر، إنَّ "إدوال والي أدييمو"، الذي اختاره بايدن ليكون المسؤول الثاني في وزارة الخزانة سينسق مع وكالات الأمن القومي الأخرى لمراجعة كيفية عمل وحدة الاستخبارات لشؤون الإرهاب والتمويل(TFI) في وزارة الخزانة.

أدييمو ، الذي شغل منصب نائب مستشار الأمن القومي للاقتصاد الدولي في إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، سيعمل تحت قيادة "جانيت يلين" التي اختارها بايدن لمنصب وزيرة الخزانة، لكن يجب أولاً اعتماد الاختيارين من قبل مجلس الشيوخ.

وتحدَّثت المصادر عن الخطط بشرط عدم الكشف عن هويتهم؛ لأنَّ الإدارة الجديدة ماتزال في مرحلة التشكيل.

عقوبات إدارة ترمب

في عهد الرئيس دونالد ترمب، فرضت الولايات المتحدة مجموعة واسعة من العقوبات على الشركات والأفراد حتى ناقلات النفط المرتبطة بإيران، وكوريا الشمالية، والصين، وفنزويلا التي كانت غالباً من جانب واحد. وترى إدارة بايدن القادمة أنَّ نهج ترمب مربك للحلفاء والأعداء، وفقاً لما ذكرته المصادر المطَّلعة التي قالت، إنَّ العقوبات تعدُّ أكثر فاعلية عند تنفيذها على مستوى متعدد الأطراف.

ومع ذلك، يشير فريق بايدن حتى الآن إلى أنَّه لن يكون هناك الكثير من الهدوء. ففي حين أنَّ الرئيس المنتخب كان حذراً من تحديد عقوبات ترامب التي سيحتفظ بها، فإنَّ اختياراته للمناصب الإدارية العليا أوضحت أنَّ العقوبات الاقتصادية ستظل أداة أساسية.

وقال "أدييمو"، 39 عاماً، عندما قدَّمه بايدن للجمهور في الأول من شهر ديسمبر الجاري، إنَّه يجب أيضاً إبقاء التركيز على الدور الحاسم لوزارة الخزانة في حماية أمنهم القومي، مضيفاً أنَّ هذا يشمل استخدام نظام العقوبات لديهم لمحاسبة الجهات السيئة.

وأشار متحدِّث باسم المرحلة الانتقالية لبايدن إلى ملاحظات "أدييمو" في مطلع شهر ديسمبر الجاري رداً على طلب للتعليق.

نظام مالي مهدد

ولد "أدييمو" في نيجيريا، وهاجر مع عائلته إلى كاليفورنيا عندما كان طفلاً، وعمل كمستشار كبير لوزير الخزانة آنذاك "جاكوب ج.لو" خلال إدارة أوباما، واستمر في خدمة عدَّة مناصب في البيت الأبيض، بما في ذلك منصب نائب مستشار الأمن القومي.

وإذا تمَّ التصديق علي اختياره، فسيكون الرجل الأسود الأعلى رتبة في تاريخ وزارة الخزانة.

عيَّن بايدن "جيك سوليفان" مستشاراً له للأمن القومي، و"أنطوني بلينكين" لمنصب وزير الخارجية؛ لكنَّه لم يحدد خياراته بعد للمناصب الرئيسية الأخرى ، مثل وكيل الوزارة الذي سيشرف على وحدة الاستخبارات لشؤون الإرهاب والتمويل في وزارة الخزانة.

لم يكن لوحدة العقوبات وكيل وزارة منذ استقالة "سيجال ماندلكر" في أكتوبر 2019. وقد أدارها جاستن موزينيتش نائب وزير الخزانة "ستيفن منوشين"، الذي يعمل رئيساً بالوكالة لوحدة الاستخبارات لشؤون الإرهاب والتمويل، ووحدة رئيسية أخرى خاصة بالتمويل المحلي.

ترك عدد من موظفي الخدمة المدنية وحدة العقوبات خلال فترة ترمب، حتى مع زيادة استخدام التدابير الاقتصادية من ناحيتي الحجم والتطور. وقالت المصادر، إنَّ "أدييمو" يخطط لمعالجة قضايا التوظيف والنظر في زيادة ميزانية الوحدة.

وذكرت المصادر المطَّلعة على تفكير الفريق الانتقالي، إنَّ فريق بايدن قلق أيضاً بشأن التهديدات التي يتعرَّض لها النظام المالي من الاحتيال، ونقاط الضعف الأخرى المتعلِّقة بالأزمات. وقالت، إنَّ الإدارة القادمة تريد أن تظل يقظة لحمايته، خاصة خلال الأزمة الاقتصادية الحالية.

إفراط في العقوبات

أعرب "منوشين" عن مخاوف مماثلة، على الرغم من أنَّها كانت تدور حول التأثير المحتمل للعقوبات على تفوّق الدولار الأمريكي، والإفراط في استخدام العقوبات.

وخلال ما يقرب من أربع سنوات كوزير للخزانة؛ أمضى "منوشين" حوالي نصف وقته في إدارة محفظة عقوبات وكالته، على الأقل؛ إلى أن أوقع الوباء العالمي الاقتصاد الأمريكي في أزمة. ومع ذلك، وعلى مدار الشهور الثمانية عشر الماضية، تضاءلت شهية "منوتشين" للاعتماد المتزايد على الهجوم الاقتصادي لمعاقبة الخصوم.

وبدأ يقف في طريق الإجراءات الصارمة، بما في ذلك ضد فنزويلا، والصين، وروسيا نظراً لقلقه من أنَّ الاعتماد المفرط على العقوبات قد يضعف الأولوية العالمية للدولار، وفقاً لمستشار ترمب السابق للأمن القومي، "جون بولتون".

في كتابه "داخل الغرفة حيث وقعت الأحداث" ، الذي صدر في شهر يونيو ، كتب "بولتون" أنَّ "منوشين" أعرب عن مخاوفه من أنَّ الدول الأخرى ستتوقَّف عن استخدام الدولار، وأنَّ الضغط على النظام المالي العالمي سيكون أكبر من اللازم.