"فيسبوك" يعطِّل حسابات مرتبطة بمشروع بحثي لجامعة نيويورك

عطَّل"فيسبوك" الحسابات الشخصية لمجموعة من الباحثين في جامعة نيويورك، الذين يدرسون الإعلانات السياسية على الشبكة الاجتماعية، بدعوى أنهم يقومون بتجميع البيانات في انتهاك لشروط خدمة الشركة.

كما منعت الشركة أيضاً وصول الباحثين إلى واجهات برمجة التطبيقات، وهي التكنولوجيا المستخدمة لمشاركة البيانات من "فيسبوك" إلى تطبيقات أو خدمات أخرى، وعطلت أيضاً التطبيقات والصفحات الأخرى المرتبطة بمشروع البحث، وفقاً لمايك كلارك، مدير إدارة المنتجات بفريق الخصوصية في "فيسبوك".

مرصد الإعلانات

يعد هؤلاء الباحثون جزءاً من مشروع يسمى مرصد الإعلانات في جامعة نيويورك، والذي يطلب من الأشخاص تنزيل امتداد متصفح يجمع البيانات حول الإعلانات السياسية التي يشاهدها المستخدمون على "فيسبوك"، وكيف تم استهداف هذه الإعلانات.

كانت الإعلانات السياسية على "فيسبوك" مصدر خلافٍ لسنوات. ولدى الشركة سياسة مثيرة للجدل ضد التحقق من صحة الإعلانات السياسية، ما أدى إلى انتقادات بأن المرشحين سيدفعون للشركة من أجل نشر الأكاذيب من خلال إعلاناتهم.

أوقفت"فيسبوك" في النهاية جميع الإعلانات السياسية الجديدة في الأسبوع الذي يسبق انتخابات الولايات المتحدة لعام 2020 في محاولة لمكافحة المعلومات المضللة.

تهديد "فيسبوك"

في أكتوبر الماضي أرسل "فيسبوك" رسالة إلى الباحثين يطالبهم فيها بالتوقف عن جمع بيانات استهداف الإعلانات السياسية على "فيسبوك"، ويهددهم بـ "إجراءات إنفاذ إضافية".

قالت لورا إديلسون، الباحثة في كلية تاندون للهندسة بجامعة نيويورك، لصحيفة "وول ستريت جورنال" في ذلك الوقت إن المجموعة ستتوقف إذا نشر "فيسبوك" البيانات الأكثر دقة بنفسه.

قال كلارك، إن "فيسبوك" يقدم مجموعات بيانات استهداف للإعلانات السياسية، واقترح أن تستخدم مجموعة جامعة نيويورك هذه المعلومات.

وفقاً لشروط خدمة "فيسبوك"، لا يجوز للمستخدم "الوصول إلى البيانات أو جمعها من منتجاتنا باستخدام وسائل آلية (بدون إذن مسبق منا) أو محاولة الوصول إلى البيانات التي ليس لديه إذن بالوصول إليها".

حماية خصوصية البيانات

قال كلارك، إن "فيسبوك" تحرك لمعاقبة الباحثين جزئياً للحفاظ على التزامه باتفاقية خصوصية البيانات لعام 2019 مع لجنة التجارة الفيدرالية، والتي عوقبت فيها الشركة لفشلها في مراقبة كيفية جمع المطورين الخارجيين للبيانات، حيث تم تغريم "فيسبوك" بمبلغ قياسي بلغ 5 مليارات دولار كجزء من تسوية مع المنظمين.

أكدت إديلسون التي تُحضِّر رسالة الدكتوراه في علوم الكمبيوتر والباحثة الرئيسية وراء المجموعة، أنه تم تعطيل حسابها الشخصي على "فيسبوك" وحسابات بعض زملائها ليلة الثلاثاء.

وأضافت أنه من خلال وقف وصول المجموعة إلى دفق بيانات "فيسبوك"، تنهي الشركة بشكل أساسي جهود جامعة نيويورك لدراسة المعلومات المضللة في الإعلانات السياسية.

كتبت إيدلسون في بيان عبر البريد الإلكتروني: "فيسبوك يسكتنا لأن عملنا غالباً ما يلفت الانتباه إلى المشكلات على منصته. الأسوأ من ذلك كله، أن "فيسبوك" يستخدم خصوصية المستخدم، وهو اعتقاد أساسي نضعه دائماً في المقام الأول في عملنا، كذريعة للقيام بذلك. إذا أظهرت هذه الدراسة أي شيء، فهو أن فيسبوك لا ينبغي أن يكون له حق النقض على من يُسمح له بدراستها".

استهداف الإعلان

بدأ مشروع البحث الذي تقوده جامعة نيويورك قبل الانتخابات الأمريكية لعام 2020 لدراسة آلاف الإعلانات السياسية على الشبكة الاجتماعية بشكل أفضل. الإعلانات السياسية على "فيسبوك" عامة في قاعدة بيانات قابلة للبحث، بما في ذلك بعض البيانات الديموغرافية حول جنس وموقع الأشخاص الذين شاهدوا الإعلان. لكن قاعدة البيانات لا تتضمن تفاصيل حول كيفية استهداف الإعلان، وهي جزء من المعلومات التي كان مرصد الإعلانات يحاول جمعها.

قال باحثو "أد أوبزيرفري/مرصد الإعلانات" على موقعهم على الإنترنت: "مكتبة الإعلانات السياسية على "فيسبوك" معقدة الاستخدام، وهناك عدد لا يحصى من الإعلانات السياسية المفقودة، وهناك عنصر مهم غير موجود: كيف يختار المعلنون التركيبة السكانية المحددة ومجموعات الأشخاص التي يجب أن ترى إعلاناتهم - ومن لا ينبغي له رؤيتها".

على سبيل المثال، كشف مرصد الإعلانات أن جون أوسوف، وهو ديمقراطي من ولاية جورجيا، استهدف مستخدمي "فيسبوك" المهتمين بموضوعات مثل الرئيس السابق باراك أوباما، والممثل الكوميدي تريفور نوح، ومجلة تايم خلال حملته الانتخابية لمجلس الشيوخ الأمريكي.

استهدف خصمه، السناتور الجمهوري السابق ديفيد بيرديو، المستخدمين الذين أحبوا عرض شون هانيتي على قناة فوكس نيوز.