سوريا تشدد القيود على الواردات لتوفير الدولارات الشحيحة للقمح

قرَّرت سوريا منع استيراد مواد تتراوح من الأجبان إلى الكاجو والهواتف المحمولة، في حين تسعى الدولة التي مزَّقتها الحرب إلى توفير احتياطياتها المتناقصة من العملات الأجنبية لشراء القمح.

أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أنَّ البنك المركزي طلب يوم الإثنين من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تعليق الاستيراد لمدَّة ستة أشهر. وتتضمَّن القائمة المحظورة 20 سلعة منها، الأنابيب المعدنية والسيراميك.

تكافح الحكومة لتمويل الواردات في ظلِّ حرب أهلية دمَّرت الاقتصاد، وجذبت قوى من الولايات المتحدة إلى روسيا وتركيا. وفي حين أنَّ القيود المفروضة على شراء العملات الصعبة كانت سارية منذ سنوات، إلا أنَّ الحظر التام على السلع الأجنبية نادر الحدوث.

تراجعت قيمة الليرة السورية مع تفاقم نقص الدولار. ويتمُّ تداولها الآن عند حوالي 3300 مقابل الدولار، بانخفاض عن قيمتها البالغة 50 ليرة مقابل الدولار قبل الحرب.

وتسلِّط القيود الأخيرة الضوء أيضاً على الضغط الناجم عن ارتفاع أسعار المحاصيل على المشترين العالميين، خاصة في الدول الفقيرة التي تعتمد على الاستيراد. ارتفعت أسعار القمح في الأشهر الأخيرة بعد أن أضرَّ الطقس السيئ بالإنتاج من كندا إلى روسيا. وهذا يشكِّل تحدياً خاصاً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهما أكبر المناطق المستوردة.

كما عانى محصول القمح المحلي في سوريا هذا الموسم، إذ قدَّرت وزارة الزراعة الأمريكية أنَّ الإنتاج انخفض إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات.