دبي تدشن محكمة متخصصة بقضايا "غسل الأموال" لمواجهة الجرائم المالية

أعلنت محاكم دبي عن إنشاء محكمة متخصصة في "غسل الأموال" في كل من المحكمة الجزائية الابتدائية ومحكمة الاستئناف، تحقيقاً لفاعلية النظام القضائي في مكافحة شتى صور الإجرام الحديث، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي اليوم الأحد.

وقال طارش المنصوري، مدير عام محاكم دبي، "إن إنشاء محكمة متخصصة لغسل الأموال في محاكم دبي يعزز جهود الدولة لمواجهة الجرائم ذات الصلة بمكافحة جرائم غسل الأموال، وضمان ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة".

وأضاف المنصوري أن تلك الخطوة تأتي في إطار الالتزام المستمر بالمعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة جرائم غسل الأموال، ما يسهم في تعزيز المكانة التنافسية للدولة إقليمياً وعالمياً.

مكافحة الجريمة المالية

كانت دبي دشنت في ديسمبر 2020، المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للإشراف على تنفيذ استراتيجية وطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ضمن خطة العمل الهادفة إلى تعزيز نظام مكافحة الجرائم المالية في البلاد، وكذلك متابعة كافة المتطلبات الدولية وأداء الدولة في مجال الامتثال المالي، والمشاركة الفعالة في تبادل المعلومات والتنسيق مع الشركاء والجهات التنفيذية والرقابية حول العالم والأمم المتحدة في نفس الإطار.

مهام المكتب التنفيذي

يتولى المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التصدي لهذه الجرائم من خلال العمل مع المجموعات الإقليمية والدولية مثل فريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون الخليجي، ومجموعة العشرين، ومجموعة العمل المالي (فاتف)، وتبادل المعلومات بشكل مكثف بين الجهات المعنية بإنفاذ القانون والجهات الإشرافية والرقابية والقطاع الخاص، كما يتولى العديد من المسؤوليات الأخرى على المستوى المحلي والإقليمي والدولي بحسب بيان حكومة دبي.

ووفقاً لقانون الإمارات، يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وقام عمداً بتحويل المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو أخفى أو موّه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، أو اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها، أو ساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.

وتنص قوانين الدولة على أن جريمة غسل الأموال تعتبر جريمة مستقلة، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال، كما لا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية إثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات.