رحبت وزارة المالية السودانية بخطوة وزارة الخزانة الأمريكية، المتضمنة سداد متأخرات على السودان بقيمة مليار دولار للبنك الدولي، التي من شأنها أن تسمح للخرطوم بالحصول على تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار من المؤسسة الدولية للتنمية.
وكانت هبة أحمد القائمة بأعمال وزير المالية قد قالت يوم الإثنين، إنَّ بنك التصدير والاستيراد الأمريكي سيقدِّم أيضاً ضمانات لمستثمرين أمريكيين من القطاع الخاص، يمكن أن تبلغ بشكل مبدئي ما إجماليه مليار دولار، بعد أن رفعت الولايات المتحدة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
The Ministry of Finance welcomes statements by Treasury Secretary @stevenmnuchin1 regarding the United States’ intent to support #Sudan’s debt relief & arrears clearance to the IFIs. This move will open access to approximately $1.5 billion in annual financing from @WBG_IDA. https://t.co/GimPjzVuuq
— Sudan Ministry of Finance (@SudanFinance) December 16, 2020
وكان قد انتقد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك من يومين مشاركة الجيش السوداني في شركات القطاع الخاص، مُعتبراً أنَّ هذا أمرٌ "غير مقبول"، وأنَّ مثل هذه الشركات يجب أن تتحوَّل إلى شركات "مساهمة عامة".
وأضاف: "كلُّ جيوش العالم لديها علاقة بالاستثمار، لكنَّ الاستثمار المتعلق بميزتهم التفضيلية، مثل الاستثمار في الصناعات الدفاعية، وهذا مهمٌ ومشروع. لكن كون المؤسسة العسكرية تستثمر في قطاع الإنتاج، وتزيح وتحل محلَّ القطاع الخاص، فهذا أمر غير مقبول"، وفقاً لوكالة رويترز.
وجاءت تصريحاته رداً على سؤال حول قانون أقرَّه الكونجرس الأمريكي يطالب بالشفافية المالية، والسيطرة المدنية على الشركات السودانية المملوكة للدولة شرطاً لمساعدة الولايات المتحدة للسودان.
من جانب آخر، تحدَّث حمدوك في مؤتمر صحفي عن شطب السودان من قائمة أمريكية للدول الراعية للإرهاب، وهي خطوة من المتوقَّع أن تؤدي إلى مساعدات مالية، واستثمارات أجنبية يحتاجها السودان بشدة.