الدولار يتراجع مقابل غالبية العملات مع ترقب بيانات الوظائف

تراجع الدولار الأمريكي مقابل جميع العملات الرئيسية تقريباً الثلاثاء، فيما يترقب المتداولون تقرير الوظائف للأسبوع الجاري لتحديد اتجاه السوق.

كانت عملات منتجي السلع بين أكبر الرابحين مع تقدم الدولار النيوزيلندي والراند الجنوب إفريقي بما يناهز 1%، وحصل اليورو كذلك على دفعة بعد تعليقات روبرت هولزمان وهو مسؤول في البنك المركزي الأوروبي حول سحب التحفيز.

مسؤولو الفيدرالي الأمريكي يرون هدف التضخم في متناول اليد

هبط مؤشر "بلومبرغ" للدولار بحوالي 1.5% من ذروته الأحدث تحت وطأة ضغوط إضافية، بعد ظهور رئيس الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي متحدثاً بنبرة حذرة عن التوظيف رغم إشارته إلى أن البنك المركزي قد يبدأ تقليص مشتريات الأصول العام الجاري.

قال مدير أبحاث آسيا لدى "استراليا أند نيوزيلند بانكينغ" خون غوه: "تواصل الأسواق تصفية مراكز الدولار، بعد خطاب باول في جاكسون هول الأسبوع الماضي... ستكون الوظائف غير الزراعية المقرر صدورها يوم الجمعة بمثابة دليل بيانات رئيسي للأسواق"، وقال إن الرقم الأفضل من المتوقع قد يوقف تراجع الدولار.

تخفيف التحفيز

سيزيد تقرير الوظائف الأمريكية لو جاء قوياً من احتمالات بدء الفيدرالي تخفيف التحفيز قريباً وربما الشهر المقبل، وفقا لشركة "نات ويست ماركتس" (NatWest Markets)، ما سينذر بسوء لأصول الأسواق الناشئة عالية العائد.

من المحتمل أن يكون النمو في الوظائف بالولايات المتحدة قد تباطأ في أغسطس، بعد أن زاد في الشهر الذي سبقه بأكبر نسبة تقريباً، وفقا لأوسط تقديرات استطلاع للاقتصاديين أجرته "بلومبرغ".

الدولار الأمريكي يبرز كملاذ آمن وسط ارتفاع المخاطر

يتجه مؤشر "بلومبرغ" لليورو ليوم ثامن على التوالي من المكاسب، وهي أطول سلسلة ارتفاع منذ مارس 2020 عندما أصبح فيروس كورونا أزمة عالمية، وقاد الراند الجنوب إفريقي المكاسب بين عملات الأسواق الناشئة الأسبوع الماضي، عاكسا أداءً شهريا كان من بين الأسوأ في فئته.

يشير رسم بياني تقني لمزيد من التراجع في العملة الأمريكية، وانخفض مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري دون خط دعم الاتجاه الصعودي والذي يربط بين المستويات المنخفضة في يونيو وأغسطس وسط زخم الهبوط، كما يظهر في المؤشرات التقنية مثل "ماكد" (MACD)، ومؤشر ستوكاستيكس.

قال "كي غاو"، محلل عملات لدى "سكوشيا بنك" في سنغافورة: "لم تعد الأسواق قلقة تجاه تقليص الفيدرالي لمشتريات الأصول أو رفع الفائدة".