الصين تكثف دعمها النقدي للشركات الصغيرة لمواجهة التباطؤ وتداعيات كورونا

عززت الصين الدعم المالي للشركات الصغيرة، وتعهدت بالاستخدام الأفضل لسندات الحكومة المحلية، بعدما أظهر الاقتصاد مزيداً من علامات التباطؤ نتيجة الضوابط الصارمة بالنسبة إلى قطاع العقارات وتفشي حالات الإصابة بالفيروس مجدداً.

يعتزم بنك الشعب الصيني (المركزي) تقديم 300 مليار يوان (46.4 مليار دولار) من التمويل منخفض التكلفة للبنوك حتى تتمكن من إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وفقاً لبيان صدر بعد اجتماع أمس الأربعاء لمجلس الدولة، الذي يمثل مجلس الوزراء الحكومي.

تشمل الإجراءات الأخرى دعم الفوائد للشركات المتضررة بشدة من الوباء، ومنح دور أكبر للسندات المحلية الخاصة في دفع الاستثمار.

اقرأ أيضاً: الرئيس شي: قيود الفيروس لن تثني الصين عن أهدافها الاقتصادية

تشير الزيادة في الدعم إلى أن بكين أصبحت أكثر قلقاً بشأن توقعات النمو، إذ يتوقع الاقتصاديون أن يقدم البنك المركزي مزيداً من الدعم المستهدف في الأشهر المقبلة، مثل خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك مرة أخرى.

وأظهرت استطلاعات مديري المشتريات الصادرة الأسبوع الجاري انخفاضاً أكبر من المتوقع في النشاط الاقتصادي الشهر الماضي، إذ فرضت الحكومة إجراءات صارمة للسيطرة على حالات الإصابة بالفيروس.

وكتب لو تينغ، كبير الاقتصاديين الصينيين في "نومورا هولدينغز" بهونغ كونغ، في مذكرة، قائلاً: "كدليل على زيادة تباطؤ النمو، نعتقد أن بكين تقترب تدريجياً من زيادة دعم السياسات"، وأضاف أن صانعي السياسات "من ناحية سيكونون أكثر تشاؤما"، فيما يستمرون من ناحية أخرى في إبقاء القيود بالنسبة إلى قطاع العقارات والصناعات التي تسبب درجة عالية من التلوث.

أكدت الحكومة أنها "ستعزز خياراتها السياسية"، ما يحسن القدرة على مواجهة التحديات لضمان استقرار الاقتصاد والتوظيف، حسب البيان.

في الآونة الأخيرة، أدى تشديد الرقابة على قطاع العقارات، وتباطؤ الطلب على الصادرات، والتدابير المعنية بمكافحة تفشي سلالة "دلتا" المتحولة، إلى إضعاف الاقتصاد. وأشارت بكين في الأسابيع الأخيرة إلى أنها ستخفف بشكل انتقائي السياسة النقدية لمواجهة تباطؤ الاقتصاد.

اقرأ أيضاً: الأضرار الاقتصادية لقيود الصين التنظيمية

يشير اجتماع أمس الأربعاء إلى أن السلطات الصينية لا تزال مترددة في تقديم أي تحفيز واسع النطاق حالياً. وأعاد الاجتماع تأكيد التركيز على السياسة "العابرة للدورات الاقتصادية"، وهي عبارة قال المحللون إنها تشير إلى إجراءات أكثر اعتدالاً خلال أفق زمني أطول.

كتب تشو هاو، كبير الاقتصاديين بشركة "جيانغهاي سيكوريتيز" في مذكرة ، أن اجتماع مجلس الدولة الذي يستبعد أي سياسات إجمالية "يختلف نوعاً ما عن توقعات السوق".

في نهاية يونيو، قدمت البنوك نحو 888 مليار يوان من القروض المستحقة السداد لشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، جرى تمويلها من خلال تسهيل إعادة الاعتماد، وفقاً لبيانات رسمية. وقدمت البنوك القروض بموجب فائدة 2.25% لسنة واحدة، مقارنة بـ2.95% لفترات أطول.