"أوبك+" ستكون أسرع وأفعل تجاه سوق النفط

استقرار سوق النفط يتطلب زيادة الإنتاج بشكل تدريجي للغاية
استقرار سوق النفط يتطلب زيادة الإنتاج بشكل تدريجي للغاية المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

ستتفاعل "أوبك+" بشكل أسرع مع المتغيرات، وستتخذ نهجاً أكثر عمليةً للتعامل مع سوق النفط، بفضل الجدول الزمني المتسارع للاجتماعات الشهرية؛ وفقاً لقادة المجموعة المملكة العربية السعودية وروسيا.

وبرأي وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان؛ فإنَّ كثرة مؤتمرات "أوبك+" تعني أنَّ صانعي السياسات في الدول المنتجة للنفط، سيقودون السوق في الأشهر المقبلة وليس المضاربين؛ بحسب ما صرَّح للصحفيين بعد محادثات في الرياض البارحة السبت مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.

و قال نوفاك: "نجتمع شهرياً، لأَنَّنا نعتقد أنَّ السوق لم يتعافَ بعد، ولا يزال شديد التقلب". مُضيفاً: "نحن بحاجة إلى اعتماد نهج عملي، وأن نكون قادرين على الاستجابة بشكل أسرع".

الأولوية للاستقرار

بعد جولة صعبة من المحادثات في أوائل ديسمبر، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها على الاجتماع كل شهر، في تسريع كبير لجدولهم المعتاد نصف السنوي. وسيُعقد الاجتماع التالي في 4 يناير، وسينظرون فيما إذا كانوا سيضيفون ما يصل إلى 500 ألف برميل يومياً من الإنتاج إلى السوق.

وأكَّد الوزيران التزامهما تجاه المجموعة وخفض الإنتاج. مُعلنين أنَّ العلاقات الاقتصادية بين البلدين آخذة في الاتساع مع نمو التجارة الثنائية، والاستثمارات المشتركة من صناديقهما السيادية.

وأكَّد الأمير عبد العزيز بن سلمان: "نحن على الصفحة نفسها من كتاب التزامنا باتفاق "أوبك+" للتأكد من استقرار سوق النفط. في حين رأى نوفاك أنَّ المحادثات المباشرة بين روسيا والسعودية التي تجري في الرياض، التي سيتبعها اجتماع آخر في مارس؛ هي خطوة نحو علاقة أقوى.

الهاجس الإيراني

بعد زيارته للسعودية، سيلتقي نوفاك غداً الإثنين بوزير النفط الإيراني بيجن زنغنه في موسكو. في حين أفصحت وزارة النفط الإيرانية أنَّ زنغنه يعتزم أيضاً لقاء نظيره الروسي المُعيَّن حديثاً نيكولاي شولغينوف لمناقشة آخر التطورات في سوق النفط. وأكَّد المتحدث باسم وزير الطاقة الروسي على التوجه لعقد الاجتماع بين الطرفين.

وكشف وزير النفط الإيراني هذا الأسبوع أنَّ بلاده تخطط لمضاعفة إنتاج النفط تقريباً إلى حوالي 4.5 مليون برميل يومياً عام 2021. بما سيتعارض مع جهود "أوبك+" لتحقيق الاستقرار في السوق من خلال زيادة إنتاج دول المجموعة بشكل مدروس وتدريجي للغاية.