عُمان تلغي دعم الكهرباء والمياه لكبار المستهلكين يناير المقبل

قرَّرت سلطنة عُمان، التي تعاني من أكبر عجز في الميزانية بين دول مجلس التعاون الخليجي، بإلغاء دعم الكهرباء بالكامل مطلع يناير المقبل لكبار المستهلكين، بما في ذلك الكيانات الصناعية، والسياحية، والتجارية، والحكومية. كما سيتمُّ زيادة تعريفات المرافق المختلفة تدريجياً حتى رفع الدعم بالكامل عام 2025، بموازاة تنفيذ نظام دعم وطني لمساعدة المستهلكين من ذوي الدخل المنخفض.

ولم تقترب سلطنة عُمان من أسعار الكهرباء للمستهلكين من السكان منذ عام 1987، ويبلغ دعم قطاعيّ الكهرباء والمياه في عُمان حوالي 1.95 مليار دولار؛ بحسب موازنة 2020.

تدعم عُمان الكهرباء والمياه لجميع المستهلكين دون التفريق بين الأغنياء والفقراء. واستفادت المصانع والمزارع والجهات الحكومية من دعم الدولة للمرافق.

مراعاة محدودي الدخل

ولتخفيف العبء عن محدودي الدخل، ستتبنى عُمان هيكل تعرفة جديد يهدف إلى مساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض. وسيأخذ البرنامج، الذي يستند إلى تعداد عام 2019، الدخل الشهري للأسر في الاعتبار بالإضافة إلى عدد الأشخاص المقيمين في مسكن واحد.

وعلى سبيل المثال، فإن الأسرة المكونة من 9 أشخاص ويبلغ دخلها الشهري 1250 ريالاً أو أقل ستكون مؤهلة للحصول على إعانة. بينما الأسر التي يزيد دخلها الشهري عن ذلك لن تكون مؤهلة للإعفاء.

وارتفعت فاتورة دعم الكهرباء في سلطنة عمان بنسبة 15% من 2016 إلى العام الحالي لتصل إلى حوالي 750 مليون ريال سنوياً، مما يمثل نحو 5% من الميزانية ونحو 20% من العجز المتوقع لهذا العام، بحيث يمكن أن يصل دعم الكهرباء إلى 900 مليون ريال سنوياً بحلول عام 2025 إذا لم يتم ترشيده.

تدابير مواجهة تداعيات الجائحة

وتضرَّرت سلطنة عُمان من جائحة فيروس كورونا، ومن انخفاض أسعار النفط أيضاً، مما أجبرها على خفض الإنفاق. كما تخطط الدولة لفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% اعتباراً من العام المقبل، وفرض ضريبة دخل على الأفراد من ذوي الدخول المرتفعة بدءاً من عام 2022.

كما تخطط الدولة للاستفادة القصوى من إمكاناتها النفطية لاسيما البلوك رقم 6 الذي ينتج 650 ألف برميل يومياً، أكبر حقل نفط لديها، وتوسيع مروحة الإعفاء من رسوم التأشيرة لتشمل المزيد من البلدان في محاولة لتحفيز السياحة.