بسبب "آركيغوس".. هيئة البورصات الأمريكية تخطط لمزيد من الإفصاحات عن "المقايضات"

تدرس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مزيداً من الإفصاحات عن صفقات المشتقات المعقَّدة، مثل تلك التي أدت لانهيار شركة "آركيغوس كابيتال مانجمنت" تحت قيادة بيل هوانغ في وقتٍ سابق من العام الجاري.

قال رئيس الهيئة، غاري غينسلر، في مقابلة يوم الأربعاء مع شبكة "سي إن بي سي"، إنَّ الجهة التنظيمية تريد نشر بيانات مجمَّعة عن الأوراق المالية التي تقف وراء استثمارات المقايضة الخاصة بشركات الاستثمار.

وأضاف غينسلر أنَّ الوكالة تدرس بالفعل القواعد التي تجعل صناديق التحوُّط، والمكاتب العائلية، ومديري الأموال الآخرين؛ يكشفون عن الرهانات الكبيرة على مشتقات الأسهم في البيانات الفصلية المقدَّمة للجنة الأوراق المالية والبورصات.

نقطة عمياء

قال غينسلر في المقابلة: "سنستفيد أكثر من الإفصاحات الإجمالية لهذه الاستثمارات.. وطلبت من الموظفين تقديم توصيات حول كيفية استخلاص - مع أخذ "آركيغوس" في الاعتبار - معلومات مجمَّعة حول الاستثمارات الإجمالية في الأوراق المالية التي تقوم عليها مقايضات العائد الإجمالي".

كشفت كارثة "آركيغوس" عن نقطة عمياء تنظيمية صارخة تجاهلتها واشنطن منذ فترة طويلة؛ وتتمثَّل في استخدام المقايضات لوضع رهانات غير معلنة على الأسهم.

لم تنتهِ هيئة الأوراق المالية والبورصات من المهمة التي يتطلَّبها قانون دود-فرانك، وهي إيجاد قواعد بيانات ضخمة لتتبُّع هذه المشتقات، وهو أمر كُلِّف به المشرِّعون لضمان مراقبة الجهات الرقابية للأدوات المعقَّدة التي ساهمت في الأزمة المالية لعام 2008، وقالت اللجنة، إنَّ قواعد البيانات ستبدأ العمل في وقتٍ لاحق من العام الجاري.

وأصبح افتقار هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى إشراف ثاقب على هذا النوع من التداول، بالإضافة إلى لائحة 2011 التي أعفت المكاتب العائلية من الرقابة الصارمة، محلَّ تركيز بعد انهيار "آركيغوس".