حكم لصالح "دانة غاز" بقيمة 607.5 مليون دولار في نزاع بشأن اتفاق مع إيران

قالت "دانة غاز"  إنه تم تحديد جلسة استماع نهائية بشأن "مطالبة أكبر بكثير" للسنوات المتبقية، وهي 16 سنة ونصف السنة، في أكتوبر من العام المقبل في باريس، ومن المقرر أن يصدر قرار بهذا الشأن في 2023
قالت "دانة غاز" إنه تم تحديد جلسة استماع نهائية بشأن "مطالبة أكبر بكثير" للسنوات المتبقية، وهي 16 سنة ونصف السنة، في أكتوبر من العام المقبل في باريس، ومن المقرر أن يصدر قرار بهذا الشأن في 2023 الموقع الإلكتروني للشركة
المصدر: الشرق
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

حكمت هيئة تحكيم دولية لصالح شركة الطاقة الإماراتية "دانة غاز" اليوم الثلاثاء بمبلغ 607.5 مليون دولار في نزاع بشأن إمدادات الغاز مع "الشركة الوطنية الإيرانية" للنفط.

يتعلَّق النزاع بعقد بيع وشراء غاز مدَّته 25 عاماً بين شركة "نفط الهلال" التابعة لشركة "دانة غاز" والشركة الإيرانية. وتقول "دانة غاز"، إنَّه لم يجرِ توصيل أي غاز.

والتعويضات التي حُكم بها، التي تأتي في أعقاب حكم لصالح "دانة غاز" في 2014، هي للأعوام الثمانية والنصف الأولى من الاتفاق الممتد 25 عاماً، الذي كان من المقرَّر أن يبدأ في 2005.

تحالف تقوده "دانة غاز" الإماراتية يحصل على تمويل أمريكي بـ250 مليون دولار

قالت "دانة غاز" في بيان، إنَّه تمَّ تحديد جلسة استماع نهائية بشأن "مطالبة أكبر بكثير" للسنوات المتبقية، وهي 16 سنة ونصف السنة، في أكتوبر من العام المقبل في باريس، ومن المقرر أن يصدر قرار بهذا الشأن في 2023. وأضافت أنَّ المبلغ الحالي الذي حُكم به من شأنه أن يعزز بشكل كبير ميزانيتها العمومية.

مليار دولار استثمارات

كانت شركة "نفط الهلال" قد أبرمت عقد مع شركة "النفط الوطنية الإيرانية" لتوريد 600 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً من إيران لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولمدة 25 عاماً بدءاً من العام 2005.

"دانة غاز" الإماراتية تتحول للربحية بالربع الثاني من 2021

جاء عدم التزام الجانب الإيراني بالإتفاقية، بالرغم من توظيف "دانة غاز" لاستثمارات بقيمة مليار دولار أمريكي لبناء منظومة متكاملة لنقل الغاز من إيران للإمارات، ويشمل ذلك منصة إستلام بحرية وأنابيب بحرية وبرية لنقل الغاز ومنشآت برية خاصة بمعالجة الغاز.

وكانت هيئة التحكيم قد أصدرت قرارها في أغسطس 2014 لصالح شركة "نفط الهلال"، ونص القرار على إخلال شركة النفط الوطنية بالتزاماتها التعاقدية منذ عام 2005.