شركة ملابس تركية مدعومة من "كارلايل" تدرس طرح أسهمها للاكتتاب في إسطنبول

تستكشف أكبر شركة تركية لتصنيع الملابس الداخلية، والتي تمتلك فيها شركة الاستحواذ الأمريكية "كارلايل غروب" حصة نسبتها 30%، طرح أسهمها للاكتتاب العام في إسطنبول بوقتٍ مبكر من العام المقبل، وفقاً لأشخاص على دراية بالأمر.

تُمهد هذه الخطوة الاستكشافية الطريق أمام إصدار أولي عام نادر من قبل بائع تجزئة منسوجات محلية.

قالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن شركة "بينتي غييم تيكارت" (Penti Giyim Ticaret AS)، ومقرها إسطنبول، تواصلت مع ثلاثة مستشارين ماليين لإدارة الاكتتاب العام، وتعمل على تلبية المتطلبات التنظيمية لتجهيز الشركة لبيع الأسهم المحتمل.

وبحسب ما ذكرته المصادر فإن الطرح قد يتم العام المقبل أو في وقتٍ لاحق، لكن تحديد التوقيت سيعتمد على شهية المستثمرين. ولم تقرر "بينتي" بعد حجم الحصة التي قد تطرحها، أو حجم الأموال التي تسعى إلى جمعها، أو التقييم المستهدف.

اقرأ أيضاً: صناديق الثروة في أبوظبي تدرس استثمار المليارات في تركيا

استثمار عائلي

تأسست "بينتي" عام 1950 على يد أفراد من عائلة كاريو، الذين لا يزالون يحتفظون بحصة نسبتها 70% من الشركة، التي تمتلك 300 متجر في تركيا، وتعمل في حوالي 29 دولة.

وقال اثنان من المصادر إن الإصدار الأولي العام قد يشمل بيع بعض الأسهم المملوكة من قبل شركة "كارلايل" والأسرة.

وامتنعت "بينتي" عن التعليق، بينما لم تستجب "كارلايل" لطلب التعليق.

أما شركة "كارلايل"، التي تدير أصولاً بنحو 260 مليار دولار على مستوى العالم، فقد استثمرت في صانع وتاجر التجزئة للملابس الداخلية وملابس البحر في العام 2012، وسعت مؤخراً إلى تقليص حصتها.

دفعت الشركة، وفقاً لرويترز، حوالي 100 مليون دولار مقابل 30% في "بينتي"، ودرست طرح اكتتاب عام أولي لحصة الأقلية التي تملكها منذ ثلاث سنوات.

اقرأ أيضاً: صدمة خفض الفائدة في تركيا تُعرِّض الاحتياطيات للاستنزاف والليرة للخطر

ازدهار الطروحات الأولية

في حال استمرار خطط الشركة، ستنضم "بينتي" إلى قائمة متزايدة من الشركات التركية متوسطة الحجم التي تتطلع إلى اغتنام الطلب من قبل مستثمري التجزئة المحليين من خلال الاستفادة من أسواق رأس المال.

تسير بورصة إسطنبول نحو تحقيق أكثر الأعوام نشاطاً بالإصدارات الأولية العامة منذ العام 2010، مع اكتمال 37 صفقة في 2021، وفقاً لبيانات البورصة التركية.

مع ذلك، قد تصبح حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسة التركية تحدياً متزايداً، حيث حقق مؤشر بورصة إسطنبول القياسي أطول سلسلة من الخسائر الأسبوعية منذ شهر فبراير 2020.