أكبر صندوق تقاعد في العالم يستبعد الديون الصينية من محفظة استثماراته

قرَّر صندوق معاشات التقاعد التابع للحكومة اليابانية، وهو أكبر صندوق معاشات تقاعد في العالم، عدم ضمِّ أي ديون سيادية صينية مقوَّمة باليوان إلى محفظة أصوله.

يأتي قرار الصندوق الياباني، في حين يستعدُّ مؤشر "فوتسي راسل" لبدء عملية إدراج ديون صينية إلى مؤشر السندات العالمي القياسي، وذلك بداية من شهر أكتوبر المقبل، وهو المؤشر الذي يتعقَّبه صندوق المعاشات الياباني الحكومي.

صرَّح هيروشي ناجاوكا، أحد مسؤولي صندوق المعاشات التقاعدية الحكومي في اليابان لـ"بلومبرغ نيوز"، بأنَّه بدلاً من ذلك، سيتعقَّب صندوق التقاعد الياباني نموذجاً معدَّلاً من مؤشر السندات الحكومية العالمية التي تستبعد السندات الحكومية الصينية.

اقرأ أيضاً: أكبر صندوق معاشات في العالم قلق من إدراج ديون الصين في "فوتسي"

أزمة ديون "إيفرغراند"

كشفت محاضر لاجتماع مجلس محافظي صندوق معاشات التقاعد، عقد في شهر يوليو الماضي، وقد تمَّ نشرها يوم الأربعاء، أنَّ أعضاء المجلس يدعمون قرار تجنُّب السندات الصينية، مستشهدين بمشكلات في محيط عمليات السداد، ووفرة السيولة والاستقرار.

وقال ناجاوكا، إنَّ مجلس إدارة الصندوق اتخذ قراراً نهائياً في 22 سبتمبر الجاري، مضيفاً أنَّ القرار لا يرتبط بالمشكلات المحيطة بشركة "تشاينا إيفرغراند غروب".

وذكرت صحيفة "نيكاي"، التي نشرت القرار في وقت سابق، أنَّ أزمة الديون في الشركة الصينية كان لها تأثير على قرار الصندوق.

قال كياوشي إيشيغان، مدير الاستثمار في الصناديق الكبرى في شركة "ميتسوبيشي يو اف جيه كوكوسيا أسيت مانجمنت" (Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management)، ومقرُّها طوكيو: "اضطر المستثمرون إلى إعادة النظر في مخاطر الدخول في عملية استثمار في أصول صينية"، وقد أشار إلى وجود توترات في العلاقة بين الولايات المتحدة والصين، علاوةً على ما فرضته الحكومة من قيود مؤخَّراً على القطاع الخاص، بالإضافة إلى أزمة شركة "إيفرغراند".

هل تشبه أزمة "إيفرغراند" كارثة "ليمان"؟

أظهرت بيانات أنَّ استثمارات صندوق معاشات التقاعد المملوك للحكومة اليابانية كانت تضمُّ نحو 9.7 مليار ين، (بما يعادل 86.9 مليون دولار)، وهي عبارة عن أسهم وسندات ذات صلة بشركة "تشاينا إيفرغراند"، وذلك حتى نهاية شهر مارس الماضي، ومع نهاية شهر يونيو الماضي؛ وصل إجمالي الأصول المدارة من قبل الصندوق إلى 191.6 تريليون ين، و تشمل 47.8 تريليون ين ديوناً خارجية.

توخي الحذر

بحسب ناجاوكا؛ فإنَّ صندوق المعاشات في الوقت الراهن ليس لديه أي استثمارات في أية سندات صينية مقوَّمة بعملة اليوان، لكنَّه يمتلك في محفظة أصوله استثمارات في ثلاث فئات من سندات سيادية صينية مقوَّمة بعملية اليورو، وذلك حتى نهاية شهر مارس الماضي.

صرَّح رئيس صندوق معاشات التقاعد التابع للحكومة اليابانية ماساتاكا ميازونو، في شهر يوليو الماضي، أنَّ الأمر يتطلَّب من صندوق المعاشات التقاعدية توخي الحذر عندما يتخذ قراراً حول ما إذا كان سيستثمر في أية ديون صينية.

من جهتها، قالت بيكي ليو، رئيسة وحدة استراتيجية الاقتصاد الكلي المختصة بالصين في شركة "ستاندرد تشارترد"، ومقرُّها في مدينة هونغ كونغ: "مع الأخذ في الاعتبار وجود علاقات متوترة بين اليابان والصين خلال فترات الربع السنوية الأخيرة، فليس من المثير للدهشة إطلاقاً عدم إدراج السندات الصينية بين الاستثمارات، على الأرجح ستكون النتائج المترتبة على الديون الصينية محدودة تماماً".

سياسياً، لن يتمتَّع قرار استثمار أموال المعاشات العامة في ديون الحكومة الصينية على الأرجح بقبول شعبي في اليابان، وذلك نظراً لوجود علاقات متوترة على مدى التاريخ بين البلدين. في شهر يونيو الماضي؛ أكَّد إيجي هيرانو، الرئيس السابق لمجلس إدارة صندوق معاشات التقاعد الياباني الحكومي، أنَّ هذه المسألة ستكون لها "تداعيات سياسية مترتبة عليها".

على أية حال، سيجد الصندوق صعوبة في سداد عائداته القياسية بدون الاستثمار في ديون صينية ذات العوائد العالية. وسيكون التأثير للقرار، على الأرجح، على صناديق تقاعد يابانية عامة وخاصة أخرى أيضاً، والتي كانت تعكف على دراسة ما إذا كانت ستستثمر في ديون حكومية صينية.

في شهر يوليو الماضي؛ قالت شركة معاشات تقاعدية صغيرة للمضاربة تقلِّد محفظة أصول صندوق معاشات التقاعد الياباني التابع للحكومة، إنَّها بصدد دراسة زيادة حجم الاستثمار في الديون الصينية بعد أن يجري إدراجها في مؤشر السندات الحكومية العالمية.