وزير: مصر ستكتفي ذاتياً من السكر بنهاية عام 2021

قال علي المصيلحي، وزير التموين المصري، إن مصر ستصل إلى الاكتفاء الذاتي في إنتاج السكر بنهاية 2021.

وبحسب تقرير للوزارة، فإن مخزون البلاد من سكر التموين يكفي لمدة 3.2 شهر، كما أن المخزون الإستراتيجي من القمح

يكفي 5.5 شهر، بينما يصل مخزون الأرز إلى 11.1 شهر والزيت 4.3 شهر.

كانت وزارة التجارة والصناعة قد مددت في ديسمبر الجاري حظراً على استيراد السكر الأبيض والخام لثلاثة أشهر.

وأضاف المصيلحي في تصريحات اليوم الأحد، أن المساحة المزروعة بالأرز في مصر بلغت 1.76 مليون فدان هذا الموسم وأن

المحصول الناتج عنها يفوق الطلب المحلي.

لقاح كورونا واستقرار الأسعار

وتوقع الوزير استقرار الأسعار في الفترة المقبلة مع توزيع لقاح فيروس كورونا وتحسن الوضع الصحي العالمي، بسبب ارتفاع المخزونات وعدم تأثر الإنتاج، مشيرا إلى أن حصص التصدير التي تطبقها دول مثل روسيا تتسبب في ارتفاع الأسعار، وقال: "لاحظنا ارتفاع أسعار القمح في الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب ضبابية المشهد العالمي".

بورصة السلع

على جانب آخر، قال وزير التموين إن بورصة السلع ستشارك في موسم حصاد القمح القادم، الذي يبدأ منتصف أبريل من العام 2021، على أن تحدد الحكومة سعر توريد القمح وتتولى بورصة السلع مسؤولية المقاصة.

حماية صغار المزارعين

كانت مصر أعلنت في سبتمبر الماضي عن تأسيس بورصة سلعية لتداول السلع الحاضرة القابلة للتخزين، ومنها القمح والزيت والسكر والأرز من أجل توفير الحماية لصغار المزارعين والمنتجين وإتاحة مخزوناتهم للسوق عموماً، عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على جميع المتعاملين على منصة البورصة في شكل سوق منظمة بما يساهم في زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين

ومن المقرر إطلاق البورصة في النصف الأول من 2021 وسيبلغ رأسمالها 91 مليون جنيه (5.8 مليون دولار)، وتساهم بها البورصة المصرية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والشركة القابضة للصوامع والتخزين وهيئة السلع والتموين وعدد من البنوك التجارية والبنوك الاستثمارية وشركة مصر القابضة للتأمين وشركة مصر للمقاصة.

وبحسب بيان تأسيس بورصة السلع، فإنها تهدف إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولا إلى يد المستهلك، ويستطيع البائع، سواء كان مزارعاً أو تاجراً أو منتجاً، إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التي تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشتري في تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك.