منظمة: التجارة العالمية تنتعش بوتيرة أسرع من التوقعات

رفعت منظمة التجارة العالمية، توقُّعاتها لنمو التجارة العالمية خلال العامين الحالي والمقبل إلى 10.8% و4.7% على التوالي، مستشهدة بعودة النشاط الاقتصادي في النصف الأول من العام.

ستمثِّل الزيادة في تجارة البضائع هذا العام أكبر قفزة على أساس سنوي منذ عام 2010 في مارس، كما توقَّعت المنظمة العالمية أن تزيد تجارة السلع بنسبة 8% في عام 2021، و 4% في عام 2022.

واكتسبت تجارة البضائع العالمية زخماً، وتجاوزت الذروة التي سجَّلتها قبل انتشار وباء كوفيد-19، على الرغم من مشاكل الإمداد، لكنَّ قوة الانتعاش تعتمد على الوصول إلى لقاحات ضد كورونا، بحسب تقرير المنظمة الذي صدر الإثنين.

قالت مديرة منظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا في تقرير صدر الإثنين: "لقد كانت التجارة أداة حاسمة في مكافحة وباء كورونا، وهذا النمو القوي يؤكِّد مدى أهمية التجارة في تعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي"، كما أضافت في مؤتمر صحفي: "يمكننا أن نتوقَّع انتعاشاً كبيراً، نظراً لحجم التراجع التجاري الذي واكب بداية وباء كوفيد -19 في 2020، عندما تقلَّص حجم التجارة العالمية للبضائع بنسبة 5.3%".

التجارة العالمية بعد كورونا.. انتعاش قوي غير متكافئ

ضغوط سلاسل التوريد

وفقاً لاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية؛ من المتوقَّع أن يعود هذا النمو إلى المعدلات المعتادة مع استئناف تجارة السلع للمسار الذي كانت عليه قبل الجائحة، بحسب وكالة "فرانس برس".

يرى الاقتصاديون أنَّ القضايا المتعلِّقة بالعرض، مثل نقص أشباه الموصلات، والتراكم في الموانئ، يمكن أن تضغط على سلاسل التوريد، وتؤثر على التجارة في بعض القطاعات، لكن لا يُتوقَّع أن يكون لها تأثير كبير على الشركات العالمية".

باختصار؛ تقول منظمة التجارة العالمية، إنَّ التوقُّعات الحالية قريبة من السيناريو المتفائل الذي ورد في آخر التقديرات التجارية، لكن احتمالات سيناريو تشاؤمي تسود الآن، خاصة بسبب التوتر في سلاسل التوريد العالمية، واحتمال عودة الوباء، وفقاً لخبراء الاقتصاد في منظمة التجارة العالمية الذين أشاروا إلى بلوغ التضخم ذروات متوقَّعة.

بالإضافة إلى هذه المخاطر، تشعر "إيوالا" بقلق من التفاوت الحاد في نمو التجارة بين منطقة وأخرى. ويبدو خصوصاً أنَّ مناطق الشرق الأوسط، وأمريكا الجنوبية، وأفريقيا تتجه نحو أضعف انتعاش على صعيد التصدير.

قالت المنظمة، إنَّ "الأرقام التجارية هي أحدث دليل على أنَّ عدم المساواة في الحصول على اللقاحات يؤدي إلى تفاقم الاختلافات الاقتصادية بين المناطق".