اتفاقية بريكست.. نقطة نقطة

يعد الاتفاق التجاري بعد خروج بريطانيا، والذي أبرمه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، فريداً من نوعه نظراً لأنه سيترك الشركات في مواجهة حواجز تجارية أكبر من وضعها عندما كانت الدولة عضواً في الاتحاد الأوروبي.

ولكن هذا هو ثمن استعادة السيادة. ورغم أن بوريس يمكنه الآن الادعاء بأنه أعاد سيطرة الدولة على مياه الصيد المحلية وأنهى دور محكمة العدل الأوروبية، فإن الشركات والمستهلكين سيواجهون مجموعة من الحواجز الإضافية للتجارة اعتباراً من 31 ديسمبر.

ونلخص فيما يلي النقاط الرئيسية للاتفاق، ويمكنك قراءة الصفحات الكاملة للاتفاقية (1246 صفحة) من هنا.

تجارة البضائع

الملخص: يضمن الاتفاق ألا تواجه أغلب البضائع المتداولة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تعريفات أو حصصا جديدة. ومع ذلك، سيواجه المصدرون البريطانيون مجموعة من العقبات التنظيمية التي سوف تجعل ممارسة الأعمال في أوروبا أكثر تكلفة وصعوبة.

● قواعد المنشأ: سيتعين على الشركات اعتماد منشأ صادراتهم للتأهل للوصول المعفي من التعريفات للاتحاد الأوروبي. وستكون هناك قيود على نسبة البضائع التي يمكن تجميع أجزائها من مكونات خارجية لتتأهل للدخول المعفي من التعريفات.

● التجميع: الأجزاء المصنعة في الاتحاد الأوروبي ستعد مكوناً محلياً.

● ستواجه السيارات قيوداً خاصة، وينبغي أن يتم تصنيع المركبات التي تعمل بالغازولين أو الديزل بمكونات محلية نسبتها 55% على الأقل لكي تنجو من التعريفات.

● التحول للكهرباء: سيسمح للمركبات الكهربائية والهجينة بأن تحتوي على مكونات خارجية بنسبة 60%، ولكن ستنخفض النسبة إلى 55% بحلول 2026. أما البطاريات فسيُسمح أن تكون 70% من مكوناتها دولية؛ ولكن ستنخفض النسبة خلال نفس الفترة إلى 50%.

● الاختبارات والاعتماد: غياب اتفاقيات الاعتراف المتبادل يعني أن الجهات التنظيمية البريطانية لن تتمكن من اعتماد المنتجات لبيعها في الاتحاد الأوروبي فيما يعد حاجزا ًكبيراً محتملاً للتجارة.

الخدمات المالية

الملخص: تقدم الاتفاقية القليل من الوضوح بشأن الشركات المالية، ولا يوجد قرار بشأن ما يعرف بالتكافؤ الذي يسمح للشركات ببيع خدماتها في السوق الموحد من مدينة لندن. ويضع الاتفاق فقط نصوصاً عامة بشأن الخدمات المالية، ما يعني أن الاتفاقية لا تتضمن تعهداً بدخول السوق.

● ستناقش المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي كيفية المضي قدماً في قرارات التكافؤ المحددة. وقالت المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن السماح بالوصول إلى السوق الموحد، إنها تحتاج للمزيد من المعلومات من بريطانيا، وإنها لا تخطط لتبني أي قرارات تكافؤ أخرى في هذه المرحلة.

● التعاون التنظيمي: أصدر الجانبان إعلاناً مشتركا لدعم التعاون المحسّن بشأن الإشراف المالي، ويستهدفون الاتفاق على مذكرة تفاهم في مارس.

تكافؤ الفرص

الملخص: كان ذلك واحداً من أبرز البنود الشائكة في المفاوضات، والتزم الطرفان بالحفاظ على معايير البيئة، والمجتمع، والعمالة، والشفافية الضريبية للتأكد من أنهم لا ينافسون قواعد بعضهم بعضا.

● لا تتضمن الاتفاقية بنود المساواة في القواعد والقوانين والتي من شأنها إجبار بريطانيا على تشديد قواعدها بالتماشي مع الاتحاد الأوروبي. بدلاً من ذلك تضمنت آلية إعادة توازن: أي أن كل طرف يحق له الرد بتعريفات في حال تفاوتت القواعد بحدة.

● ووفقاً للاتفاق: "يجب أن تقتصر هذه التدابير فيما يتعلق بمداها ومدتها على القدر الضروري والمناسب تماماً لإصلاح الوضع".

● أي تدابير انتقامية ينبعي أن تخضع للتحكيم من قبل لجنة مستقلة وليس محكمة العدل الأوروبية.

● يُمنع الطرفان من إعطاء ضمان حكومي غير محدود لتغطية ديون أو التزامات شركة. وتماشيا مع القانون الأوروبي، لن تتمكن بريطانيا من إنقاذ شركة متداعية بدون خطة إعادة هيكلة. وأي مساعدة مقدمة لبنوك متعثرة يجب أن تكون بقدر الحد الأدنى الضروري لمساعدتها على التصفية.

● يجب على المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الكشف عن الدعم الحكومي الممنوح.

تسوية النزاع

الملخص: يتم حل النزاعات الخاصة بالاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بدون أي دور للمحاكم الأوروبية.

● يجوز للجنة التحكيم أن تحكم في بعض المجالات وأن تأمر أحد الأطراف بحل المشكلة أو تقديم تعويض.

● الفشل في الالتزام بالحكم يسمح للطرف الآخر بـ"تعليق المفاوضات" وهو ما يعني حظر بعض الوصول للسوق الموحد أو وقف التعاون.

● إذا كانت هناك "صعوبات اقتصادية، واجتماعية، وبيئية خطيرة"، يجوز لأي طرف من الطرفين أن يتخذ تدابير مؤقتة تمتد لوقت محدد.

قواعد الصيد

الملخص: كان هذا أحد المجالات الأكثر إثارة للجدل بعدما أصبحت النزاعات بشأن السيطرة على مياه الصيد البريطانية رمزاً لرغبة الدولة في مغادرة الاتحاد الأوروبي.

● ستأخذ الأساطيل البريطانية 25% من صيد الاتحاد الأوروبي الحالي في المياه البريطانية بقيمة 146 مليون جنيه استرليني (198 مليون دولار) على مراحل تمتد لأكثر من خمس سنوات. وكانت تطالب بريطانيا في بداية المفاوضات بحصة 80% وبالتالي، فإن هذا الرقم يمثل تنازلاً كبيراً.

● هناك فترة انتقالية مدتها خمس سنوات ونصف السنة تظل خلالها حقوق الوصول المتبادل لمياه الطرف الآخر كما هي.

● بعد المرحلة الانتقالية، يؤكد المسؤولون البريطانيون بأن الدولة ستسيطر على مياهها، ولكن الاتحاد الأوروبي سيتمكن من فرض تعريفات على السمك إذا كان وصوله للمياه البريطانية محدوداً.

الجمارك

الملخص: سيؤدي خروج المملكة المتحدة من السوق الموحد يوم 1 يناير إلى المزيد من البيروقراطية الجمركية على الجانبين بغض النظر عن توصلهم لاتفاق تجارة حرة أم لا. ويلزم الاتفاق الاتحاد الأوروبي وبريطانيا باتباع الممارسات الدولية التي تستهدف تقليص التكاليف الجمركية على الشركات للحد الأدنى.

● تعهد الطرفان بتقليص الروتين الجمركي ووضع برامج تبادل موثوقة.

● قالت بريطانيا إنه سيكون هناك تدابير "مفصلة" لمساعدة الشركات من بينها التعاون في موانيء النقل بالدحرجة "roll-on, roll-off" مثل دوفر وهولي هيد. وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيكون هناك "ترتيبات تسهيل تبادل" محددة للنبيذ، والمنتجات العضوية، والكيميائية، والأدوية، والسيارات.

الطيران والنقل بالشاحنات

الملخص: أوقف الاتحاد الأوروبي منح الاعتراف التلقائي بتصاميم ومنتجات الطيران البريطانية، وفقاً لحكومة المملكة المتحدة.

● ذكرت الوثيقة: "سيقتصر هذا الاعتراف على تغييرات بسيطة" حتى تزداد "ثقة الاتحاد الأوروبي في قدرة المملكة المتحدة على الإشراف على شهادة التصميم".

● فيما يخص النقل بالشاحنات: يلتزم الطرفان "بالإدارة الجيدة والكفؤ للتأشيرات وترتيبات النقل البري على الحدود وخاصة عبر حدود بريطانيا والاتحاد الأوروبي"، و"بتسهيل دخول وبقاء سائقي الشاحنات على النحو الملائم".

تدفق البيانات

الملخص: يتضمن الاتفاق حلاً مؤقتاً للحفاظ على تدفق البيانات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حتى تتخذ الكتلة قراراً بشأن تكافؤ البيانات.

● تبدأ الفترة المؤقتة مع بدء سريان الاتفاق الجديد وستمتد ستة أشهر على الأكثر أو تنتهي بمجرد أن يتخذ الاتحاد الأوروبي قراراً بشأن تكافؤ البيانات؛ والمتوقع أن يُتخذ في أوائل 2021.

● لن تعتبر البيانات الشخصية المنقولة إلى بريطانيا خلال الفترة الانتقالية "تحويلاً إلى دولة ثالثة" بموجب القانون الأوروبي، وفقاً للوثيقة التي أضافت أن بريطانيا يتعين عليها تعليق آلية تحويل البيانات الخاصة بها".

● في حال طبقت بريطانيا أداة تحويل جديدة لنقل البيانات لدولة ثالثة خلال الفترة الانتقالية، يتعين عليها إخطار الاتحاد الأوروبي "بقدر الإمكان".

● التزم الطرفان بالحفاظ على المعايير العالية لحماية البيانات وضمان "تدفق البيانات عبر الحدود لتسهيل التجارة في الاقتصاد الرقمي دون فرض حدود على مكان تخزين البيانات ومعالجتها".

الطاقة

الملخص: لن تصل بريطانيا إلى سوق الطاقة الداخلي في الاتحاد الأوروبي. وكان ذلك متوقعاً، ولكن ستكون هناك ترتيبات جديدة بحلول أبريل 2022 للتأكد من أن التبادل سلس وفعال في المواصلات البينية -كابلات الطاقة الضخمة التي تعمل بين بريطانيا وأوروبا.

● تعد بريطانيا مستورداً صافياً للكهرباء وتحصل على 8% من طاقتها من القارة. وباعتبارها دولة تشبه الجزيرة، فإن التأكد من أن التبادل عبر هذه الموصلات البينية فعال شديد الأهمية لبريطانيا.

● وقالت الوثيقة البريطانية إن جعل التبادل سلساً سيفيد المستهلكين في المملكة المتحدة، ويساعد على دمج مصادر الطاقة المتجددة وغيرها من التكنولوجيات النظيفة إلى الشبكة بالتماشي مع الالتزام المحلي بتحقيق انبعاث صفري للكربون.

● تتضمن الاتفاقية ضمانات بشأن أمن توريد الطاقة.

● لن تعد بريطانيا بعد الآن جزءاً من أنظمة انبعاثات الاتحاد الأوروبي؛ ولكن اتفق الطرفان على التعاون بشأن تسعير الكربون في المستقبل و"دراسة ربط أنظمتهم المعنية"

● سيتم تعليق الاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي إذا انتهك طرف من الأطراف تعهداته في اتفاقية باريس للمناخ في 2015.

الخدمات المهنية

الملخص: يعني الاتفاق أنه لم يعد هناك بعد الآن اعتراف متبادل تلقائياً بالمؤهلات المهنية.

● "يتعين على الأطباء، والممرضين، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والأطباء البيطريين، والمهندسين، والمعماريين أن يحصلوا على اعتراف بمؤهلاتهم في كل دولة عضو يريدون ممارسة مهنتهم فيها"، وفقاً للاتفاق.

● يعد ذلك خسارة لبريطانيا التي أرادت "تغطية شاملة" لضمان عدم وجود حواجز "غير ضرورية" للخدمات المنظمة.

● مع ذلك، يضع الاتفاق إطارا للاعتراف بالمؤهلات في المستقبل.

السفر لأغراض العمل

الملخص: اتفقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي على أن الزائرين لأغراض العمل لوقت قصير لن يحتاجوا تصاريح عمل أو الخضوع لاختبار احتياجات اقتصادية.

● يُسمح "للمديرين والمتخصصين" البقاء لمدة تصل إلى ثلاث سنوات والمتدربين لمدة تصل إلى سنة. أما الزائرين لتأسيس عمل سيسمح لهم بالبقاء لمدة 90 يوما كل ستة أشهر.

الضرائب

الملخص: "لا توجد نصوص تقيد نظام الضرائب المحلي أو معدلات الضرائب"، وفقاً للحكومة البريطانية. وتعهد الطرفان "بالحفاظ على المعايير العالمية فيما يخص شفافية الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي".

الزراعة

الملخص: ستستفيد تجارة البضائع الزراعية من البنود صفرية التعريفات وصفرية الحصص بين الطرفين. ولكن غياب اتفاق موازي بشأن قواعد الصحة النباتية يعني أن الشحنات ستواجه عقبات جديدة على الحدود.

● لا تعريفات: غياب الرسوم "هام بشكل خاص" لقطاعات الزراعة والصيد نظراً لأن بعض منتجات اللحوم والألبان قد تواجه ضرائب تصل إلى 40% استناداً لشروط منظمة التجارة العالمية، وفقاً للاتحاد الأوروبي.

● الفحوصات الإضافية: يجب أن تحمل شحنات البضائع الزراعية والغذائية البريطانية شهادات صحية، وتخضع لضوابط الصحة والصحة النباتية في نقاط التفتيش على حدود الدول الأعضاء.

● يجوز للطرفين وضع معايير الصحة الخاصة بكل واحد منهما على حدة من الآن فصاعداً.

● ستخضع المنتجات الزراعية والغذائية الداخلة إلى شمال أيرلندا من بريطانيا العظمى إلى فحوصات وضوابط الصحة النباتية.

تطبيق القانون

الملخص: تسمح الاتفاقية بالتعاون بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لا سيما فيما يتعلق بالتحقيق في الإرهاب والقضايا الخطيرة؛ بما في ذلك تبادل معلومات الحمض النووي والبصمات ومعلومات المسافرين عبر شركات الطيران.

● يستمر التعاون بين وكالات تطبيق القانون البريطانية والأوروبية، ولكن تخسر بريطانيا عضويتها في اليوروبول واليوروجست.

● الترحيل: قالت بريطانيا إنه سيكون هناك تعاون بشأن الترحيلات مشابها لذلك القائم بين الاتحاد الأوروبي والنرويج وآيسلندا، ولكنه "سيوفر المزيد من ضمانات الحماية المناسبة للأشخاص أكثر من تلك في مذكرة الاعتقال الأوروبية".

● “لا يجوز رفض مذكرة اعتقال على أساس أن الجريمة يمكن اعتبارها من قبل الدولة المنفذة كجريمة سياسية، أو جريمة مرتبطة بجريمة سياسية أو جريمة ناتجة عن دوافع سياسية".

● عندما يكون الترحيل غير ممكن، سيظل هناك "مسار للعدالة في كل قضية" مثل مطالبة الدول الأوروبية بإحالة القضايا إلى المحكمة.