عجز تمويل يبلغ 1.7 تريليون دولار يفاقم أزمة نقص الإمدادات

اتسع عجز تمويل التجارة العالمية 15% ليبلغ 1.7 تريليون دولار في 2020 نتيجة ضربات وباء كوفيد-19 للتجارة وسلاسل التوريد، وفقاً لاستبيان بنك التنمية الآسيوي.

يهدد قصور التمويل التجاري، الذي يلعب دوراً حيوياً بتسهيل تدفق الواردات والصادرات، التعافي العالمي الذي تحذر مؤشرات الاستهلاك والتصنيع بالفعل من أنه قد يفقد زخمه. اعتبرت ثلث الشركات المشاركة في الاستبيان الذي صدر الثلاثاء أن نقص الوصول للتمويل سيكون عائقاً رئيسياً خلال العام المقبل.

صندوق النقد الدولي: النمو العالمي أقل "بقليل" مما كان متوقعاً للعام 2021

قال رئيس تمويل التجارة في بنك التنمية الآسيوي ستيفن بيك في مقابلة: "تقرع هذه الدراسة أجراس الإنذار بأن الفجوات السوقية المستمرة في تمويل التجارة ليست موجودة فحسب، بل إن هذه الفجوات آخذة بالاتساع".

كما وجد بنك التنمية الآسيوي أن 40% من طلبات التمويل التجاري التي رفضتها البنوك قدمتها شركات صغيرة ومتوسطة الحجم. تضررت بشكل خاص شركات من هذا النوع تقودها نساء، حيث رُفضت 70% من طلباتها إما كلياً أو جزئياً.

رغم أن انخفاض الطلب على التمويل في أوائل الوباء ساهم بهذه الفجوة، فإن احتمالية رفض طلبات التمويل العام الماضي ارتفعت مع تدمير الفيروس للنشاط الاقتصادي. ارتفع العجز كنسبة مئوية في تجارة السلع العالمية إلى 9.7% في 2020 من 7.7% في 2018، وفقا للاستبيان.

الرقمنة قد تساعد

كانت المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي، إلى جانب القيود التنظيمية والمتطلبات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وقواعد "اعرف عميلك" من بين العوائق الرئيسية التي حالت دون حصول الشركات على التمويل، حسب ما وجد بنك التنمية الآسيوي.

تتضمن الحلول المحتملة معايير وتشريعات عالمية لرقمنة النظام البيئي للتجارة، بدءاً بشركات الشحن ووصولاً للمخازن، ما سيولد بيانات ويزيد الشفافية ويحسن العمل البيني ليعزز بالتالي إتاحة التمويل، وفق رأي بيك، الذي أضاف قوله: "قد تحل الرقمنة الكثير من المشكلات".

البنك الدولي: 200 مليار دولار خسائر اقتصادات الدول العربية بسبب كورونا

رغم انتعاش التجارة العالمية نتيجة ارتفاع النشاط الاقتصادي العام الجاري، حذرت منظمة التجارة العالمية هذا الشهر من أن الوباء يواصل تشكيل أكبر خطورة على تعافي التجارة العالمية والإنتاج. رفعت المنظمة الواقعة في جنيف توقعاتها لنمو التجارة في 2021 و2022 إلى 10.8% و4.7% على التوالي.

قال بيك: "يتعين علينا التأكد أن هناك تمويلاً كافياً لدعم التجارة التي نحتاجها لخلق النمو والوظائف اللازمين للخروج بنا من هذه الفوضى".

استطلع بنك التنمية الآسيوي آراء 79 بنكاً من 43 دولة، بما فيهم مصادر التمويل التجاري الرئيسية، و469 شركة من 72 دولة.