سلطنة عُمان تمنح تسهيلات وحوافز للمواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة

مسقط - عٌمان
مسقط - عٌمان المصدر: بلومبرغ
المصدر: الشرق
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

أعلنت وزارة المالية في سلطنة عُمان اليوم، الخميس، عدداً من التسهيلات والحوافز للمواطنين والقطاع الخاص خلال العام الجديد 2021.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية " العمانية"، تتمثَّل هذه التسهيلات والحوافز في رفع المخصص السنوي للقروض الإسكانية المقدَّمة من "بنك الإسكان العُماني" خلال عام 2021 إلى 100 مليون ريال بدلاً من 60 مليون ريال المحددة في موازنة البنك للعام 2021.( الدولار الأمريكي يعادل 0.38 ريالاً عُمانياً)

ومن شأن هذا القرار أن يؤدي إلى زيادة عدد الموافقات على طلبات القروض من 1350 إلى نحو 2250 طلباً، بهدف تخفيض فترة الانتظار لحصول المواطنين على قروض إسكانية.

تلبية طلبات الأراضي

تضمَّنت التسهيلات والحوافز أيضاً توزيع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني نحو 23 ألف قطعة أرض سكنية بمختلف محافظات وولايات السلطنة خلال العام القادم، إذ ستعمل الوزارة على تجهيز عدد من المخططات السكنية للتمكُّن من تلبية الطلبات المقدَّمة للمواطنين من الأراضي السكنية.

كما سيقوم "بنك التنمية العُماني"، و"هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، بإعفاء المقترضين من فوائد الاقتراض لعام واحد 2021.

الشركات الصغيرة والمتوسطة

وسيستفيد من قرار الإعفاء من فوائد الاقتراض 32.1 ألف مؤسسة وشركة بإجمالي كُلفة تبلغ 10.9 مليون ريال، سعياً إلى مساندة شركات ومؤسسات القطاع الخاص الصغيرة، والمتوسطة المقترضة من البنك، والهيئة (قروض الرفد وسند).

يهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الأعباء المالية على تلك المؤسسات والشركات، خاصةً مع تطبيق مبادرات إعادة توجيه دعم الكهرباء والمياه.

ومن المقرَّر أيضاً إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي سيتمُّ تسجيلها اعتباراً من 1 يناير 2021 من سداد كلِّ رسوم التراخيص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة من قبل العمانيين المتفرغين لإدارة مؤسساتهم (الحاصلين على بطاقة ريادة) للسنوات الثلاث الأولى من التأسيس للأنشطة المستهدَفة والمحدَّدة من قبل الهيئة.

عقود الإيجار

تتمثَّل الأنشطة التي ستستفيد من هذا الإعفاء في الصناعات التحويلية، والأنشطة الخدمية (النقل، والسياحة، واللوجستيات) والأنشطة السمكية، والزراعية.

وقالت "العُمانية" إنَّ التسهيلات والحوافز تتضمَّن أيضاً تخفيض رسوم عقود الإيجار من 5% إلى 3%، من أجل تشجيع عملية توثيق عقود الإيجار حماية لحقوق المؤجِّرين والمستأجرين.