تركيا تُعيد تنظيم شركات الطاقة الحكومية العملاقة قبل بيعها المحتمل

تستعد تركيا لإعادة تنظيم بعض أكبر شركاتها الحكومية قبل القيام ببيع محتمل للأسهم أو اكتتابات عامة أولية، وفقاً لأشخاص على دراية بالخطة.

تخطط حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى التركيز على شركات الطاقة، بما في ذلك مستورد الغاز الحكومي ومُشغِّل خطوط الأنابيب، "بوتاس"، وفقاً للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.

ترغب الحكومة في تقسيم "بوتاس" إلى أجزاء أصغر، وتنظيم التجارة، وخطوط الأنابيب في شركات منفصلة، بما يتماشى مع التشريعات الخاصة بتحرير سوق الغاز.

وقالت المصادر إن الإصلاح المخطط له يهدف إلى استبدال عقلية سيطرة الدولة الصارمة على تلك الشركات بعقلية الشركات التي تُحركها الأرباح.

إنفوغراف.. الليرة التركية تدفع ثمن تدخلات أردوغان

تقسيم "بوتاس"

سيتم تقسيم مُشغِّل خط الأنابيب، ومقره أنقرة، إلى ثلاثة كيانات، وفقاً لمشروع القانون الذي اطلعت عليه "بلومبرغ"، على أن يتم تأسيس شركات منفصلة لأعمال تجارة الغاز الطبيعي، والبنية التحتية للغاز، وعمليات خطوط الأنابيب الخام في "بوتاس".

وسيتم تحويل أي فرق سلبي بين أصول والتزامات "بوتاس" إلى الخزانة كدين، يتم سداده من خلال توزيعات أرباح الكيانات المنفصلة، بحسب نص مشروع القانون.

ولم ترد وزارة الطاقة التركية على طلبات التعليق.

تعتبر الإصلاحات جزءاً من الجهود المستمرة منذ عقود لوقف نزيف السيولة لدى المؤسسات الحكومية، وسيؤثر الأمر أيضاً على الشركات خارج قطاع الطاقة.

صناديق الثروة في أبوظبي تدرس استثمار المليارات في تركيا

خطط الخصخصة

يُمكن أن تكون الشركات جاهزة للاكتتاب العام أو الخصخصة لاحقاً بعد تحوّلها إلى كيانات مربحة، وهو ما سيُدر أموالاً على ميزانية الحكومة المركزية.

يمتلك صندوق الثروة السيادي التركي معظم قطاع الطاقة، بما في ذلك شركة النفط الحكومية، "تباو"، التي تعمل على تطوير حقل غاز ضخم في البحر الأسود.

قال وزير الطاقة، فاتح دونماز، الأسبوع الماضي، إن "بوتاس" و"تباو" أساسيتان لأمن الطاقة التركي، رافضاً ادعاء أحد أحزاب المعارضة بأن الحكومة تستعد لبيعهما إلى شركات أجنبية.

ميزانية تركيا للعام 2022 تُركّز على التحوّل الأخضر

وبالمثل، اختارت الحكومة شركة "تياس" الحكومية لنقل الكهرباء، للاكتتاب العام الأولي بحلول نهاية العام 2022، وكانت تبيع أصولاً من محفظة شركة إنتاج الطاقة الحكومية، "يواس" منذ عقود.

ولم تعرض أي شركة حكومية كبرى حصة للبيع في السنوات الأخيرة. وتراجعت عائدات الخصخصة في تركيا إلى أدنى مستوى لها منذ 33 عاماً عند 22 مليون دولار في عام 2020 مقارنة مع ذروة قيمتها 12.5 مليار دولار في عام 2013، وفقاً لبيانات إدارة الخصخصة.