إذا كنت تظن أن الأسواق المالية كانت غريبة خلال الثمانية عشر شهراً الماضية، فما عليك سوى الانتظار، حيث تقول شركة "باسيفيك إنفستمنت مانيجمنت" Pacific Investment Management Co إن ما ينتظرنا في المستقبل عبارة عن بيئة اقتصادية كلية "عجيبة"، تمر بتغيّرات جذرية.
وحذّر تقرير صادر عن "بيمكو" اليوم الأربعاء من أن الاقتصاد العالمي سيشهد خلال السنوات الخمس المقبلة "نمواً متفاوتاً وأكثر غموضاً، وبيئة متضخمة، والكثير من المخاطر التي سوف يواجهها صانعو السياسة".
قد يعني ارتفاع الاقتصاد الكلي وتقلّب السوق، انخفاض العوائد عبر أسواق الدخل الثابت والأسهم، وفقاً لشركة إدارة الاستثمار التي تُشرف على أصول قيمتها 2.2 تريليون دولار تقريباً، وفي الوقت الذي قد تكون فيه عوائد سوق رأس المال الإجمالية أقل، إلا أن التقلّب المتزايد يجب أن يعني فرصاً لمديري الصناديق النشطة، وفقاً لتقرير "بيمكو".
اقرأ أيضا: "النقد الدولي": 4 عوامل تهدد نمو الاقتصاد العالمي
تستعد الأسواق فعلياً لاحتمال بدء البنوك المركزية الكبرى قريباً في سحب الدعم الطارئ الذي قدمته خلال وباء كورونا، حيث من المتوقع بشكل كبير أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تقليص شراء الأصول الشهر المقبل، بينما ستبقى مخاطر التضخم مصدراً رئيسياً للقلق.
كما سيدخل عدد من التغييرات الهيكلية طويلة المدى حيز التنفيذ وسط كل ذلك، بما في ذلك التحوّل العالمي نحو استخدام المزيد من الطاقة الخضراء، وتبني أكبر لتقنيات الأتمتة وزيادة الاهتمام بالتفاوت وانعدام المساواة في الثروات العالمية.
قال التقرير الصادر عن "بيمكو"، الذي كتبه كل من يواكيم فيلس، وأندرو بولز، ودانييل إيفاسكين، إن الاتجاهات المبتكرة والسياسات التَّدَخُّلية قد تجعل مدة الدورات الاقتصادية أقصر، لكنها ستكون أكبر في الاتساع، مع ازدياد الاختلافات بين الدول، مضيفاً أن حدوث فترات التضخم العالية للغاية والمنخفضة للغاية هي الأكثر احتمالاً.
اقرأ أيضا: الإنفاق الضخم المرتقب في أمريكا والصين.. هل يقلب طاولة الاقتصاد العالمي؟
كما أفاد التقرير أن أسواق العالم تواجه "نمواً وتضخماً غير مؤكد ومتقلباً ومتبايناً بشكل يفوق بكثير ما كان عليه الوضع الطبيعي الجديد للعقد الذي أدى إلى الوباء".
أدى الدعم غير المسبوق من البنوك المركزية إلى تضخم أسعار الأصول، وفقاً لشركة إدارة الاستثمار، وربما يساهم ذلك في الثغرات الضعيفة بالسوق المالية على المدى المتوسط. وتتوقع "بيمكو" أن يستمر انخفاض أسعار الفائدة المفروضة من قبل البنك المركزي، وأن يؤدي ذلك إلى استقرار أسواق الدخل الثابت العالمية.
قال التقرير إنه من المرجّح أن تُقيّد "مستويات الديون المرتفعة والاقتصادات ذات التمويل العالي، والتي تقاس بنسب الثروة إلى الدخل، قدرة البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة بقوة دون التسبّب في معاناة اقتصادية شديدة".