قادة أوروبا يتجاهلون الدعوات من أجل مواجهة عاجلة لزيادة أسعار الطاقة

حذّر عدد من قادة الاتحاد الأوروبي من تدخل متسرّع لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، متجاهلين مناشدات بعض الدول الفقيرة الأعضاء في التكتل، بتحرك فوري لمواجهة المشكلة.

كانت أسعار الكهرباء والغاز القياسية على رأس الموضوعات في قمة قادة الاتحاد الأوروبي التي بدأت يوم الخميس وتستمر يومين في بروكسل، غير أن قدرة الاتحاد على التدخل محدودة للغاية. وفيما أجرت معظم الدول تخفيضات ضريبية بالفعل أو وافقت على خطط دعم لمساعدة الأسر والشركات، تريد دول أخرى إجراءات جديدة تتعلق بقضايا الانبعاثات والكهرباء والغاز، بل حتى إنها تريد تخفيف الضوابط والإصلاحات المتعلقة بالمناخ.

إقرأ أيضاً: أسعار الغاز الأوروبي تتراجع وسط توقعات بمناخٍ معتدل ورياح قوية

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل للصحفيين قبل انعقاد القمة: "نحن في حاجة إلى أن نميز جيداً بين ذلك وبين التحدي الذي نواجهه في معركة تغير المناخ. وأعتقد بأن علينا أن نتصرف بطريقة متوازنة".

تزايد الانقسام

تفاقم أزمة الطاقة الانقسام بين الدول الأعضاء، في وقت تبدأ فيه الدول السبع والعشرون مفاوضات حاسمة حول كيفية تخليص اقتصاداتها من الكربون طبقا لـ"الاتفاق الأخضر".

يرغب الاتحاد الأوروبي في قيادة المعركة العالمية ضد تغير المناخ، وأن يقدم نموذجاً ومثالاً للدول الأخرى التي تخرج عنها انبعاثات كربونية كبيرة، مثل الولايات المتحدة والصين. غير أن هذه القمة سوف تبيّن كيف أن الدول الأعضاء مختلفة فيما بينها في الموافقة على خطتها الخاصة بالتحول إلى الطاقة النظيفة.

قال أليكساندر دي كرو، رئيس وزراء بلجيكا، للصحفيين بعد الاجتماع: "إن خطة الاتحاد الأوروبي للمناخ لا تتعرض للخطر. غير أننا بحاجة إلى تصور بعيد المدى".

أما الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، فقال لنظرائه من قادة الدول، إنه يتوقع استمرار زيادة الأسعار، بسبب عدم وجود أي إشارة إلى انخفاضها، بحسب مسؤول رفض أن يذكر اسمه في الحديث عن المناقشات خلف الأبواب المغلقة. وأوضح ماكرون أن ذلك يؤكد على الحاجة إلى خطة أوروبية للإسراع بتخفيض الانبعاثات خلال العقد القادم، مضيفاً أن الدول الأعضاء ينبغي أن ترفع استثماراتها بهدف تخفيض اعتمادها على الطاقة من مصادر أحفورية.

وشدد الرئيس الفرنسي أيضاً على حاجة الدول الأعضاء إلى حماية نفسها ضد التقلبات العنيفة، مشيراً إلى طرق الترانزيت، وتنويع المصادر، وتكثيف خطة حماية المناخ، بحسب المسؤول.

اقرأ المزيد: روسيا ترهن ضخ الغاز إلى أوروبا بالموافقة على تشغيل "نورد ستريم 2"

أضاف المسؤول أن رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، دعا المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إلى اقتراح لائحة في أقرب وقت ممكن، لتنظيم احتياطيات الغاز الطبيعي. وينبغي أن يكون الهدف من ذلك حماية جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي بدرجة متساوية، بما في ذلك من الضغوط السياسية المحتملة، بحسب دراغي.

مقترحات عديدة

مع نهاية العام الجاري، تريد المفوضية الأوروبية اقتراح إصلاح لسوق الغاز في الاتحاد الأوروبي، عبر مراجعة القواعد الحالية بشأن تخزين وتأمين الإمدادات. كما أنها تحلل مقترحات قدمتها دول أعضاء، منها إسبانيا وفرنسا، بهدف وضع برنامج مشترك لشراء احتياطيات الغاز للطوارئ، بحسب ما قالت مفوضة شؤون الطاقة، كادري سيمسون، في وقت سابق من الشهر الحالي.

فيما يبدو أن تعزيز تأمين تورديات الطاقة سوف يساعد الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل والمتوسط، فإن الأزمة الحالية تتسبب في تدهور الأوضاع في المدى القصير. فهي تضع دول جنوب وشرق أوروبا في مواجهة الدول الشمال الأغنى –وغالباً الأكثر طموحاً بشأن مواجهة مشكلة المناخ– والتي ترى أن ارتفاع الأسعار لا علاقة له بسياسات أوروبا المناخية.

قامت سبع وعشرون دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي بتشديد أهداف تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري حتى 2030 إلى 55% على الأقل عن مستوى عام 1990، وتهدف إلى تحقيق صفر انبعاثات بحلو منتصف القرن الحالي.

تقدر الحكومة اليونانية أن هذه الأزمة سوف تكلف المستهلكين 100 مليار يورو (117 مليار دولار) في موسم شتاء 2021-2022.

مع مخاطر ارتفاع فواتير الكهرباء بمعدل يزيد على 10%، تصبح خطة الاتحاد الأوروبي لحظر السيارات الجديدة التي تعمل بالوقود الأحفوري بحلول عام 2035 وفرض ضريبة كربونية على تدفئة المنازل بمصادر ملوثة للبيئة، أشد صعوبة في تمريرها. وقد أصبح مشروع المفوضية الأوروبية بتمديد عملية تداول الانبعاثات لتشمل التدفئة ووقود وسائل النقل، هو الجانب الذي يتعرض لأشد الانتقادات من خطة شهر يوليو لإقرار الأهداف المناخية الجديدة.

سوق الكربون والمضاربة

توجه دول أوروبية، منها بولندا وجمهورية التشيك، اللوم إلى سوق الكربون الأوروبي الحالي، أو نظام تداول الانبعاثات، في تفاقم أزمة الطاقة. وتريد حكومة وارسو فرض قيود على مشاركة بعض المستثمرين الماليين في هذا السوق، حتى تمنع المضاربة وتمنع أي زيادة أخرى في تكاليف التلوث.

في إشارة تهدف إلى استرضاء رئيس وزراء التشيك، أندريه بابيش، شدّد بيان القمة على خطط دراسة أعمال المضاربة المحتملة في سوق الاتحاد الأوروبي للكربون.

رغم ذلك، دافعت فنلندا عن هذه النظام، وأصرت على أن الاستثمار في الطاقة النظيفة هو الحل الأمثل في الأجل الطويل. وقالت رئيسة وزراء فنلندا، سانا مارين، للصحفيين: "لا يجب أن نتعجل في الوصول إلى نتائج قد تحدث أضراراً بنظام تداول الانبعاثات، أو تؤدي إلى تدهور الأوضاع بطريقة أخرى. والنتيجة الأهم هي أننا نحتاج مستقبلاً إلى كتفاء ذاتي من الطاقة، وإلى مزيد من الطاقة من مصادر متجددة".