وزير الصناعة السعودي: نستهدف توفير 850 ألف وظيفة جديدة في القطاع

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، أن المملكة تستهدف توفير أكثر من 850 ألف وظيفة في القطاع الصناعي، بموازاة العمل على رفع نوعية الوظائف.

ولفت وزير الصناعة، في مقابلة مع "الشرق" على هامش "مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقدة في الرياض، إلى أن "السعودية لديها برنامج متكامل لتطوير الصناعة الوطنية وتنميته، ترتكز عليه استراتيجية الوزارة للقطاع الصناعي، والتي تقوم على تبنّي الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات المختلفة، بهدف تحويل المصانع من الاعتماد الكثيف على العمالة إلى الأتمتة الرقمية خلال السنوات القريبة المقبلة".

5 مناطق صناعية

هذه الاستراتيجية ستقود القطاع الصناعي السعودي إلى نهضة غير مسبوقة، وستساهم بتعزيز وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية وبكلفة أقلّ، بحسب الخريف. لافتاً إلى أن صندوق التنمية الصناعية السعودي سيقدّم برامج ومنتجات تمويلية لدعم المصانع في تحقيق هذا التحول. ويترافق ذلك مع سن القوانين اللازمة لهذه العملية.

وزير الصناعة السعودي كان قد أعلن سابقاً لـ "الشرق" أن الصندوق قدّم 3 منتجات جديدة، هي أرض وقرض لوجستي، ومنتج تمويل سلاسل الإمداد، وبرنامج حاضنات للأعمال الصناعية، كما ضخّ 17 مليار ريال في 212 مشروعاً صناعياً في المملكة، مثلت المشاريع الصغيرة والمتوسطة نسبة 84% منها.

إلى ذلك، أفصح الخريف أن المملكة تعمل على إنشاء خمس مناطق اقتصادية حرة جديدة تخدم القطاع الصناعي، مُبيّناً أثرها الاقتصادي الواضح، لاسيما لناحية خلق فرص استثمارية جديدة، وتعزيز الحركة التجارية للموانئ، ودعم سلاسل التوريد.

وفي مقابلة مع بلومبرغ، كشف الوزير أن بلاده تجري محادثات مع مُصنّعي السيارات لتأسيس وجود على الساحل الغربي للمملكة، وهناك مشروعان قيد التنفيذ في هذا الإطار، وتمّ اختيار مدينة الملك عبدالله الاقتصادية كموقع لهذه المصانع.