موظفو “غوغل” ينشؤون نقابة لهم في خطوة تصعيدية مع إدارة الشركة

أعلن موظفو "غوغل" والشركة الأم "ألفابت" (Alphabet Inc) يوم الاثنين عن إنشاء نقابة، مما أدى إلى تصعيد سنوات من المواجهة بين الموظفين وإدارة شركة الإنترنت العملاقة.

وقال اتحاد عمال "ألفابت" إنه سيكون مفتوحاً لجميع الموظفين والمقاولين، بغض النظر عن دورهم أو تصنيفهم. وسيجمع الاتحاد المُستحقات ويدفع رواتب الموظفين المُنظمين وسيكون له مجلس إدارة مُنتخب.

ويتم دعم جهود النقابات، وهي حملة نادرة داخل شركة إنترنت أمريكية كُبرى، من قبل عمال الاتصالات في أمريكا كجزء من مبادرة حديثة تُركز على التكنولوجيا تُعرف باسم "حملة تنظيم الموظفين الرقميين-وموظفي الاتصالات في أمريكا" (كود-سي دبليو ايه). وسيكون موظفو "غوغل" الذين سينضمون إلى اتحاد عمال "ألفابت" أيضاً أعضاء فيما يعرف بـ"سي دبليو ايه لوكال 1400".

وقال "ديلان بيكر"، وهو مُهندس برمجيات في "غوغل" في بيان: "سنُوظف مُنظمين ماهرين للتأكد من أن جميع العاملين في "غوغل" يعرفون أنهم يستطيعون العمل معنا إذا كانوا يريدون فعلاً رؤية شركتهم تعكس قيمهم".

ويمكن لاتحاد "ألفابت" الناجح أن يحد من سلطة المديرين التنفيذيين، بالإضافة إلى إلهام جهود مُماثلة في وادي السيليكون، والذي كان حتى الآن يتجنب النقابات. وقالت المجموعة إنها تخطط للتعامل مع قضايا مثل التعويضات وتصنيف الموظفين وأنواع العمل الذي تنشط فيه "غوغل".

لم يحدد الإعلان ما إذا كانت المنظمة الجديدة ستحاول تأمين دعم الأغلبية بين القوى العاملة في "ألفابت"، أو الاعتراف الرسمي من قبل "ألفابت" أو المفاوضة الجماعية مع الشركة، وهي العملية التي قاومتها بشدة الشركات الأمريكية. تضم عضوية "سي دبليو ايه" بعض العمال، مثل مُوظفي الجامعات الحكومية في ولاية تينيسي، الذين يشاركون في العمل الجماعي بينما يفتقرون إلى حقوق المفاوضة الجماعية القانونية.

صدامات متكررة مع إدارة غوغل

اشتبكت "غوغل" مع بعض الموظفين في السنوات الأخيرة بشأن عقود مع الجيش، والمُعاملة المُختلفة للعمال المُتعاقدين وحزمة خروج غنية لمدير تنفيذي تمت الإطاحة به بسبب التحرش الجنسي المزعوم.

أجبرت احتجاجات عمال "غوغل" في عام 2018 الشركة على إيقاف عقد الذكاء الاصطناعي للبنتاغون. وأدت انتفاضات الموظفين أيضاً إلى قيام الشركة بالحد من استخدام التحكيم القسري في نفس العام.

ومنذ عام 2019 على الأقل، قامت "سي دبليو ايه" بدعم نُشطاء "غوغل"، عندما تقدمت النقابة بشكوى إلى المجلس الوطني لعلاقات العمل تزعم أن العمال قد طردوا بسبب اتخاذهم إجراءات جماعية. وفي ديسمبر، تناول المستشار العام للوكالة بعض هذه الادعاءات، واتهم "غوغل" بفصل الموظفين النشطاء واستجوابهم ومُراقبتهم بشكل غير قانوني. ونفت "غوغل" ارتكاب أي مخالفات، قائلة إنها تدعم حقوق العمال وأن الموظفين المعنيين عوقبوا بسبب "انتهاك خطير لسياساتنا وخرق غير مقبول لمسؤولية الموثوق بهم".