نجيب ساويرس لـ"الشرق": نستهدف 10 مليارات جنيه مبيعات عقارية سنوياً

المصدر: الشرق
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

توقَّع الملياردير المصري نجيب ساويرس أن ترتفع أسعار الذهب إلى ما بين 1800 و1900 دولار للأونصة، لكنَّه نصح بمراقبة معدلات التضخم والفائدة، ورأى أنَّ المعدن الأصفر والعقارات هما أفضل الأدوات للتحوط ضد التضخم، وقال، إنَّ شركته "أورا ديفولبرز" تستهدف 10 مليارات جنيه مبيعات سنوية في مصر.

قال ساويرس في لقاء مع الإعلامية نور عماشة على قناة "الشرق"، إنَّ الاستثمار في تعدين الذهب يتسم بطول الأجل، وإنَّ "العملية تستغرق حوالي 7 سنوات بدءاً من الحصول على التراخيص اللازمة ووصولاً إلى مرحلة الإنتاج". لذلك، تابع ساويرس: "من الضروري أن تكون الرؤية طويلة المدى في الاستثمار بمجال التنقيب، وتعدين الذهب".

رشح رئيس شركة "أورا ديفلوبرز" الاستثمار في الذهب والعقارات للتحوط من التضخم، وقال: " أعتقد أنَّ أفضل استثمار للتحوط ضد التضخم هو الذهب والعقار، لأنَّ التضخم يدفع أسعار العقارات للارتفاع على الدوام، وبالتالي؛ يكون الاستثمار في مأمن من التضخم". على الجانب الآخر، واصل ساويرس هجومه على العملات المشفَّرة قائلاً: إنَّ "الكثير من عمليات غسيل الأموال تحدث باستخدام العملات المشفَّرة"، وعزا عدم اقتناعه بهذا النوع من الاستثمار إلى المخاطر التي تحيط به ومنها النصب، والاختراق، إلى جانب عدم وجود إطار تنظيمي وتشريعات كافية في هذا المجال.

طالع: نجيب ساويرس لـ"الشرق": أركز على تعدين الذهب في مصر ولن أغير نظرتي لبتكوين

نجيب ساويرس في لقاء مع الإعلامية نور عماشة
نجيب ساويرس في لقاء مع الإعلامية نور عماشة المصدر: الشرق

نجيب ساويرس: 250 مليار جنيه مبيعات متوقعة في 10 سنوات

"نستهدف تحقيق 10 مليارات جنيه مبيعات عقارية سنوياً، ونتوقَّع أن تصل مبيعاتنا التراكمية خلال السنوات الـ10 أو الـ 15 المقبلة إلى 250 مليار جنيه" كما قال ساويرس، الرئيس التنفيذي ورئيس "أورا ديفولبرز" العقارية.

كان نجيب ساويرس قد اقتحم القطاع العقاري المصري قبل سنوات، بعد تخارجه من الاستثمار في قطاع الاتصالات، ودخوله مجال تعدين الذهب، وأسس شركة "أورا ديفولبرز"، التي تعمل حالياً على 3 مشاريع شرق القاهرة وغربها، وبالساحل الشمالي، وانتهت الشركة من مبيعات المرحلة الأولى من مشروعها بمدينة الشيخ زايد، و70% من إنشاءاتها، وتعتزم البدء بتنفيذ المشروع الذي تقيمه في القاهرة الجديدة بشرق القاهرة خلال العام الحالي، في حين استلمت للتو عقد شراء قطعة الأرض التي ستطورها بالساحل الشمالي.

شدد ساويرس على قوة أساسات السوق العقارية المصرية، وزيادة الطلب بها، وقال: "المشكلة في سوق دبي العقاري أنَّ البناء والعرض يسبقان الطلب، وهناك فائض في المعروض، مما يضغط على الأسعار، ولا يمنح المستثمر البسيط شراء وحدات سكنية والربح من ارتفاع قيمتها، بينما في مصر يزيد الطلب عن أكثر من 10 أضعاف المعروض، لذلك يتسم الاستثمار العقاري في مصر بالأمان".

ونصح ساويرس المطورين العقاريين بعدم البناء إلا للمراحل التي انتهوا من بيعها بالفعل، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تشهدها الأسواق، والارتفاعات المتتالية في أسعار المواد كالحديد والإسمنت وغيرها، علاوة على مصاريف الشحن، خاصة بسبب صعود أسعار النفط، وأن يسرعوا بالبناء، مشيراً إلى أنَّ المطورين العقاريين لا يستطيعون استيعاب أكثر من 5 إلى 10% من الزيادات في التكلفة، والعملاء سيتحملون فارق التكلفة.

وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ أعلن ساويرس أنه لن يستثمر بالقطاع العقاري في دبي، لأن تخمة المعروض في المدينة تستمر في كبح الأسعار. مُضيفاً: "هناك مشكلة في دبي.. الناس لا يتوقفون عن البناء على الإطلاق، بما لا يعطي فرصة للسوق للارتفاع".

حركة المرور في جسر يمر عبر نهر النيل في القاهرة، مصر
حركة المرور في جسر يمر عبر نهر النيل في القاهرة، مصر المصور: Shawn Baldwin

رفض ساويرس، قطب الاتصالات الأسبق، وأول مستثمر خاص بهذا القطاع في مصر، التعليق على التقييم الخاص بشركة فودافون مصر، الذي بلغ 4.9 مليار دولار بحسب عرض شركة "فوداكوم"، لكنَّه قال، إنَّه يتم تقييم شركات الاتصالات ما بين 5 إلى 7 مرات الـ IBITDA؛ أي الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين، فإذا كانت الشركة تحقق هذا، لكن في الوقت نفسه لابد من مراعاة مخاطر العملة والمنافسة الشديدة في مصر حالياً، فالمشغل الرابع أدى إلى اشتعال المنافسة، وانخفاض الأسعار، وبالتالي تراجع هوامش الأرباح.

بحسب بيانات "فودافون العالمية"؛ بلغت أرباح "فودافون مصر" قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 11.9 مليار جنيه (760 مليون دولار) في العام الحالي، مما يعني أنَّ تقييم "فودافون مصر" يتراوح بين 3.79 مليار دولار، و 5.3 مليارات دولار، وفقاً لحسابات "الشرق"، بناءً على المعادلة التي طرحها ساويرس.

بالنسبة إلى سوق المال المصري، التي تعاني حالياً من تراجع المؤشرات، وانخفاض الإقبال، قال ساويرس: "سوق المال المصري تحتاج إلى إعادة نظر في التدخلات الحكومية، وبطء الموافقات على الاندماجات والاستحواذات، ومنها الموافقة الأمنية، ولو تم حل البيروقراطية وتحريرها من هذه الإجراءات؛ سنجد طفرة كما حدث في أبوظبي".