بعد خفض رسوم التداول 20%.. محللان: القرار لن يحل أزمة البورصة المصرية

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر على تخفيض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة عن عمليات التداول بالبورصة المصرية بنسبة 20% بهدف زيادة أحجام التداول بسوق المال.

وليدخل القرار حيز التنفيذ يستلزم موافقة رئيس الوزراء المصري عليه.

وعزت الرقابة المالية في بيان حصلت "الشرق" على نسخة منه موافقتها على الخفض إلى العمل على "جذب المزيد من الاستثمارات، واستجابة لحزمة محفزات دعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والصادرة مؤخراً عن رئيس مجلس الوزراء بنهاية الأسبوع الماضي".

وقالت رضوى السويفي رئيسة البحوث في الأهلي فاروس القابضة "السوق كان في انتظار إلغاء كامل الرسوم وليس خفضها فقط ... حتى تعودة القوة للسوق مرة اخرى ونرى حجم تداولات مرتفع وإقبال من قبل المستثمرين لابد من إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية".

إقرأ أيضاً: مصر تطلق حزمة حوافز لدعم البورصة وتشجيع الاستثمار بالأوراق المالية

ضعف السوق وسط خلافات واضحة

بحلول الساعة 1112 بتوقيت جرينتش تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر 0.0.15% إلى 11395 نقطة بعد ان كان مرتفعا صباحا، وسط شح في أحجام وقيم التداولات بالسوق.

تعاني بورصة مصر في الآونة الأخيرة من شح شديد بالسيولة وسط تخوف المستثمرين وترقبهم لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بداية من فاتح عام 2022.

فقدت الأسهم المصرية نحو 24.402 مليار جنيه من قيمتها السوقية خلال معاملات هذا الأسبوع، وبحلول الساعة 1016 بتوقيت جرينتش.

تعقد الرقابة المالية في مصر اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع البورصة المصرية ومصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر واللجنة الاستشارية لسوق المال بالرقابة المالية لبحث سبل تعزيز السوق.

وقال إيهاب رشاد من مباشر كابيتال "الخفض ليس هو العلاج الأمثل للسوق أو المهم حتى، لابد من وجود تنظيم أكثر لملف التلاعبات لأن كثرة الإلغاءات تؤدي لهروب المستثمرين".

قالت الرقابة المالية أمس في بيان صحفي إنها ستناقش خلال اجتماع اليوم تحريك الحدود السعرية لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة وتغيير سعر الإقفال.

لكن بورصة مصر أعلنت في بيان متأخر الليلة الماضية أنه سيتم العمل بالحدود السعرية كما هي، وهو ما يظهر وجود خلاف بين الجهتين في بعض القرارات التي تخص سوق المال.

قالت بورصة مصر إنها ستناقش في اجتماع اليوم تعديل منهجية التعامل مع المخالفات في أسواق المال بدلاً من المنهج الحالي لتتم محاسبة المخالفين فقط بدلاً من وقوع الضرر على السوق بأكمله، نتيجة ما يتم من إلغاء العمليات الذي يؤثر سلباً على التسويات وبالأخص تضر بالأطراف حسني النية في المعاملات.

وألغت الرقابة المالية في مصر خلال الآونة الأخيرة الكثير من العمليات على بعض الأسهم نتيجة تلاعبات كشفتها خلال التداولات.