"جيه بي مورغان" يفاوض "ملك التجزئة" الصيني لإنشاء بنك مشترك لإدارة الثروات

يسعى بنك "جيه بي مورغان" لإنشاء مشروع مشترك جديد في الصين، في قطاع إدارة الثروات، حيث حفز الانفتاح المالي في البلاد البنوك العالمية على التحرك للحصول على موطئ قدم في السوق الصينية، التي يُقدّر أن تنمو الثروات تحت الإدارة فيها إلى حوالي 30 تريليون دولار في 2023.

وكشف أشخاص مطلعون على المناقشات، والذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن الأمر سري، أن بنك الاستثمار الأمريكي يجري محادثات أوّلية مع "تشاينا ميرشنتس بنك" لإنشاء كيان مستقل، يتفرع من شراكة استراتيجية بين البنكين على مستوى المنتجات منذ عام 2019.

وأضاف الأشخاص أنه في حين أن الجانبين لم يتوصلا بعد إلى تفاصيل الملكية، فمن غير المرجح أن يكون لدى "جيه بي مورغان" الحصة المسيطرة.

وتسارع الشركات المالية العالمية للاستفادة من فتح الصين لقطاعها المالي البالغ حجمه 53 تريليون دولار، من خلال تعيين أمثال "جيه بي مورغان و"غولدمان ساكس" و"يو بي إس جروب" للموظفين وتوسيع نطاق حضورهم في كل المجالات المالية بدءاً من العقود الآجلة والسمسرة إلى إدارة الأصول.

وحدّدت معظم المؤسسات المالية العالمية إدارة الثروات كمحور تركيز رئيسي، مع توقّع أن تتضاعف الأصول القابلة للاستثمار على مدى السنوات القليلة المقبلة.

وفي حين قال الأشخاص المطلعون على المفاوضات إن الخطة عرضة للتغيير وقد تنهار المحادثات، امتنع قسم إدارة الأصول في "جيه بي مورغان" عن التعليق. ولم يرد "تشاينا ميرشنتس بنك" على طلب للحصول على تعليق.

واكتسب "جيه بي مورغان" بالفعل ملكية الأغلبية في مشروع إدارة صندوق استثماري "تشاينا انترناشونال فند منجمنت"، ويخطط لدفع ما لا يقل عن مليار دولار لشراء النسبة المتبقية البالغة 49% من شريكه.

ومن شأن الشراكة الجديدة مع "ميرشنتس بنك"، الذي يدير أكبر بنك خاص في الصين والمعروف باسم "ملك التجزئة المصرفية" في البلاد، أن تعزز بشكل كبير شبكة التوزيع وقاعدة العملاء لدى بنك الاستثمار الأمريكي.

155 مليون عميل

لدى "تشاينا ميرشنتس بنك"، مقره شينزن، 155 مليون عميل من الأفراد حتى شهر سبتمبر، ويدير أصولاً بقيمة 8.6 تريليون يوان (1.3 تريليون دولار).

وارتفعت أصول عملاء الخدمات المصرفية الخاصة لدى "ميرشنتس بنك" بنسبة 19% إلى 2.7 تريليون يوان في الأشهر التسعة الأولى من 2020.

وبموجب اللوائح الجديدة التي أطلقتها الصين في 2020، يمكن للشركات الأجنبية السيطرة الكاملة على مشاريع صناديق الاستثمار المشتركة في البلاد، بعدما تنال موافقة الجهات التنظيمية، أو البحث عن شراكات مع البنوك المحلية لزيادة تواجدها في السوق. وأقامت أكثر من 40 مؤسسة مالية أجنبية مشاريع مشتركة في الصين، وبعضها تقدم بطلبات لزيادة حصته في هذه المشاريع المشتركة.

وأصبحت شركة "أموندي" في ديسمبر 2019 أول شركة أجنبية يُسمح لها بالسيطرة على مشروع مشترك لإدارة الثروات. وستمتلك "أموندي"، أكبر شركة لإدارة صناديق الاستثمار في أوروبا، نسبة 55% من شركة مقرها شنغهاي، بينما يمتلك ذراع إدارة الثروات لدى "بنك أوف تشاينا" الحصة المتبقية.

وفازت شركتا "بلاك روك" و"تماسك هولدنغز" بالموافقة على بدء عمل نشاط إدارة الأصول في الصين جنباً إلى جنب مع "بنك التعمير الصيني"، بينما يجري "غولدمان ساكس" محادثات مع "اندستريال آند كومرشال بنك أوف تشاينا" لإنشاء مشروع مشترك مماثل.

وصرح جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لـ"جيه بي مورغان" أن البنك ملتزم بالعمل "بطاقته الكاملة" في الصين. ورفع البنك في أكتوبر ملكيته بمشروع مشترك للأوراق المالية في الصين من 51% إلى 71%. كما أنه استحوذ بالكامل على وحدة للعقود المستقبلية في الصين.