مصادر: اتفاق سياسي يقضي بعودة حمدوك لرئاسة وزراء السودان

أكدت مصادر سيادية سودانية لـ"الشرق"، اليوم الأحد، أنه تم الاتفاق على إعلان سياسي بين رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، وعبد الله حمدوك ينص على "عودة حمدوك رئيساً للوزراء"، وأشارت إلى أنه "سيتم التوقيع على الاتفاق في القصر الرئاسي خلال ساعات".

كانت مجموعة وسطاء سودانيين، بينهم أكاديميون وصحافيون وسياسيون، انخرطوا في محادثات وساطة منذ اندلاع الأزمة السودانية، أصدرت بياناً تضمن 6 نقاط رئيسية للاتفاق مع المكون العسكري، المزمع الإعلان عنه في وقت لاحق الأحد.

وشملت نقاط البيان، إعادة عبد الله حمدوك إلى منصبه كرئيس للوزراء، والإفراج عن جميع المعتقلين.

وأضاف البيان الموقع باسم "المبادرة الوطنية الجامعة"، أن الاتفاق تم التوصل إليه بعد محادثات بين فصائل سياسية وجماعات المعارضة وشخصيات عسكرية، والقوى الموقعة على اتفاق جوبا.

الاتفاق قبل احتجاجات

وأعلن الاتفاق قبل احتجاجات اليوم دعا إليها ناشطون ضد الإجراءات التي اتخذها الجيش في 25 أكتوبر، وهي الأحدث في سلسلة من التظاهرات المستمرة منذ إعلان إجراءات الجيش.

وقال أحد الوسطاء السودانيين فضل الله بورمه أحد قادة حزب الأمة لوكالة فرانس برس "تم التوصل إلى اتفاق سياسي بين الفريق أول البرهان وعبد الله حمدوك والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني على عودة حمدوك إلى منصبه، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين".

كان عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني أعلن في 25 أكتوبر الماضي، حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء، وإنهاء عمل ولاة السودان.

وقال في كلمة متلفزة في حينه إن "الشعب السوداني رفض أن يحكمه فرد أو فئة لا تؤمن بالحرية، والسلام، والعدالة"، مؤكداً أن القوات المسلحة قامت بواجباتها وفق ما تنص عليه الوثيقة الدستورية.

وعزا البرهان قراره إلى ما وصفه بـ"تشاكس بعض القوى السياسية وتكالبها على السلطة والاصطفاف الجهوي والعنصري والتحريض على الفوضى والعنف دون اهتمام يذكر بالمهددات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي أطبقت على كل مناحي الحياة ومفاصل الدولة"، بحسب قوله.